ليبيا – رأى عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن إقرار مجلس النواب للميزانية العامة لحكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد، ربما يكون عامل ضغط على اللجنة المالية للإسراع والالتزام بتحقيق الهدف الرئيسي من تأسيسها وهو تقاسم عوائد النفطية التي تمثل أكثر من 90 في المائة من الإيرادات العامة للدولة بشفافية وعدالة، وليس تقويضها أو إنهاء مسارها بشكل تام.
الشركسي ذكّر في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” بالعديد من القرارات والقوانين التي أصدرها البرلمان ولم يجر تفعيلها على الأرض لرفضها أو تجاهلها من قبل السلطات القائمة بالمنطقة الغربية.
وفي رده على سؤال حول إذا كان تجاهل الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، أو رفضه لصرف هذه الميزانية لحكومة حماد، سيدفع الأخيرة للتهديد مجددا بإغلاق النفط، أجاب الشركسي :”لو نجحت اللجنة المالية في توزيع الإيرادات بشكل عادل ما بين حكومة الدبيبة المتمركزة بالغرب والمؤسسات بالمنطقة الشرقية واسترضائهم فسيبتعد هؤلاء عن مسار التهديد بشأن إيقاف النفط”.