ليبيا – نوه رئيس قسم الإعلام بديوان المحاسبة عاطف بن طالب إلى التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة عام 2021، مؤكدا أن جميع الميزانيات المخصصة لسد درنة صرفت بالكامل لحساب الشركات التي تولت عمليات الصيانة.
بن طالب وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”،قال: “يبدو أن هناك فسادا ماليا في الموضوع”.
ورجح إمكانية أن تشمل التحقيقات القضائية الجارية مسؤولين سابقين كانوا يشرفون على قطاع الموارد المائية أو أعضاء في المجلس البلدي للمدينة، وكل المسؤولين الذين لهم علاقة بالصيانة وتسيير الأموال الخاصة بهذه العملية.
وكشف بن طالب أن مشاريع الصيانة منحت إلى شركات ليبية محلية وأخرى أجنبية، كما استفاد من المشروع أيضا مكتب استشارات أدرني.
وتنبأ رئيس قسم الإعلام بديوان المحاسبة أن يتم الوصول إلى المسؤولين الحقيقيين عما وقع من إهمال أو تجاوزات في وقت قريب من الآن.