ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره موقع “ميدل إيست آي” الإخباري البريطاني عن جانب من خفايا عدم إصلاح واقع السدود في مدينة درنة.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد أكد أن العام 2007 شهد تعاقد نظام العقيد الراحل القذافي مع شركة “أرسيل” التركية للإنشاءات التي بدأت بتنفيذ أعمال الصيانة لسدي المدينة وبناء السد الـ3 فيها.
وبحسب التقرير تم تحدد تاريخ الانتهاء في الـ28 من نوفمبر من العام 2012 فيما لم تبدأ الشركة عملها فعليًا إلا في أكتوبر 2010 بسبب نقص الأموال وتوقفت بعد أقل من 5 أشهر ولم يكتمل أبدًا العمل بسبب أحداث العام 2011.
وبين التقرير إن التفسيرات المتعددة المقدمة من “أرسيل” وغيرها بشأن عدم اكتمال العمل بسبب عدم الدفع لم تحجب شمس حقيقة ساطعة مفادها فوضى العام 2011 وسيطرة الجماعات المسلحة على مدينة درنة واستيلائها على مركبات البناء الخاصة بالشركة التركية.
وتابع التقرير إن شاحنات ورافعات وسيارات “أرسيل” باتت بيد المسلحين فيما أضطر المهندسون والعمال الأتراك إلى العودة إلى بلادهم بعد أن تعرضت مواقع البناء التابعة للشركة التركية إلى الهجوم خلال العام 2011 .
وقال “ميندوست ديرليك” شريك عمل “أرسيل”:”لدينا 6 مواقع بناء في ليبيا 4 منها بمدينة المرج و2 في مدينتي درنة وبنغازي وداهمها ودمروها لكن لا يوجد أي ضرر جسيم في كل منهم وكان معنا 1700 موظف 300 منهم أتراك جمعناهم جميعا في مكان آمن في بنغازي”.
وأضاف “ديرليك” قائلا:”قمنا بنقلهم إلى تركيا في مجموعات ولدينا خسارة قدرها 5 ملايين دولار وستقوم الدولة بتعويض هذا الضرر والأمر الأكثر إرضاء هو أن أيا من العمال لم يصب بأذى” في وقت حاولت فيه “أرسيل” استئناف العمل في مدينة درنة لاحقا.
واختتم التقرير بالإشارة إلى اشتراط الشركة التركية استعادة المركبات المنهوبة وهو ما رفضته الجماعات المسلحة المبدية في حينها استعدادها للتعاون فقط إذا وافقت إدارة “أرسيل” على تأجير المركبات من قبل من نهبها لأنها غنائم حرب.
ترجمة المرصد – خاص