ليبيا – دعا عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم، من اعتبرهم “المطالبين” بإسقاط البرلمان،إلى المطالبة بإسقاط الاتفاق السياسي لإسقاط البرلمان تلقائيا.
مرغم وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” استنادا إلى قاعدة قانونية مستقرة في كل القوانين الداخلية والدولية وهي قاعدة (من حق أي طرف في أي اتفاق أن يحبس -أي لا يؤدي- التزاماته مادام الطرف الآخر لا يؤدي الالتزامات المقابلة التي يرتبها عليه الاتفاق)، فإن الإخلالات الجسيمة بالاتفاق السياسي التي ارتكبها (مجلس النواب) والتي كان آخرها انفراده بإصدار قانون انتخابات الرئيس دون توافق مع (مجلس الدولة) تلك الإخلالات التي بلغت حد شرعنة الهجوم على العاصمة وإراقة دماء الليبيين ومحاولة إسقاط الحكومة التي أنشأها الاتفاق السياسي كل هذه الإخلالات وغيرها كثير وجسيم أيضا تخول الطرف الآخر من الاتفاق (مجلس الدولة) الإعلان عن انسحابه من الاتفاق السياسي والعودة إلى الوضع الشرعي السابق على اتفاق الصخيرات مؤتمر وطني عام منتخب لم يسلم السلطة إلى البرلمان ويتمسك بحكم الدائرة الدستورية، ويعتذر أعضاء مجلس الدولة عن عقد جلسة المهاري في غير المقر الرسمي للمؤتمر وبدون دعوة من رئيس المؤتمر مما يكشف اللثام عن عدم شرعية تلك الجلسة وما ترتب عليها من آثار”، معتبرا أنه من دون هذه الخطوة سيبقى الاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة منه ومنها مجلس النواب قائما.
ولفت مرغم النظر إلى أن هذه القاعدة القانونية استندت عليها إيران في التنصل مما يلزمها به الاتفاق النووي من نسب تخصيب اليورانيوم يحددها الاتفاق وذلك بعد إخلال أمريكا بالتزاماتها.
مرغم رأى أن من يطالب بإسقاط البرلمان ينبغي له المطالبة بإسقاط الاتفاق السياسي فيسقط البرلمان تلقائيا.