ليبيا – قال عضو مجلس النواب والرئيس المكلف لتسوية أوضاع الشركات المتعثرة والمنسحبة خليفة الدغاري، إن الشركات المتعثرة والعاملين فيها يعانون من مأساة إنسانية منذ ما أسماها “ثورة التغيير” في 2011 وما تبعها من أحداث.
الدغاري أضاف خلال مداخلة عبر برنامج” حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد “قبل الثورة كانت هناك مشاكل في الشركات بدليل تمليك العديد من الشركات المتعثرة بالعشرات لأسباب يفترض أنها تحتاج لدراسة لماذا تعثرت ولمن تم تمليكها هل راجع لفساد إداري أو تقصير الحكومة في جانب من جوانب التمويل أو غيرها التي جعلت هذه الأموال التي صرفت على الشركات أن تفلس أو أنها تم تعثرها وتغلق تماماً”.
وأشار إلى أنه تم تقديم مذكرة لمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس النواب بناء على الطلب الذي قدم للجنة المكلفة لتسوية أوضاع الشركات المتعثرة من هذه الشركات لمحاولة وضع أو دراسة أوضاعها والعاملين فيها.
وتابع: “مجلس النواب في جلسة رسمية استجاب وتم تكليف اللجنة مني ومن الزميلة عائشة الطبلقي وبدأنا بعملنا بداية العام الماضي واستمرينا فترة طويلة لأنه وجدناه ملف شائك والوقوف على أسباب الحقيقة والمشاكل التي أوصلت الشركات لهذا الوضع السيئ والعاملين فيها، عقدنا اجتماعات في بنغازي بشكل مباشر مع المؤسسات”.
ونوّه إلى أن المعالجات هي للسلطة التنفيذية وليست التشريعية وباعتبار المجلس هو سلطة تشريعية فالمسائل التنفيذية والفشل في هذا الملف يقع على عاتق الجانب التنفيذي وليس على عاتق مجلس النواب الذي عندما استلم الملف تواصل بشكل مباشر وغير مباشر مع معظم العاملين بطريقة وتم الاطلاع على كافة اللجان التي عملت في السابق كما تم الاطلاع على كل القرارات الصادرة بشكل كامل وعلى نتائج الشركات وعلى الحلول المؤقتة التي هي السلع والمبالغ التي تمنح بشكل بسيط.
وأكد على أن اللجنة تشكلت بناء على الاحتجاجات والوقفات التي تمت أمام مجلس النواب والمذكرة المقدمة من عدد من العاملين والمهنيين والروابط المهنية للمطالبة بتدخل مجلس النواب.
وفي الختام أفاد أنه تم التدخل والوقوف على معظم المشاكل وتقديم المقترحات والتقارير لمجلس النواب لوضع حلول حيث تم التقديم بـ 11 توصية لمجلس النواب تختص بالحكومة ومعظمها تطالب السلطة التنفيذية بعملها.