ليبيا – أعرب المتخصص في الشأن الليبي بمركز مدريد للإعلام محمد الصريط، عن تخوفه من إجهاض خطة الإعمار في ظل الانقسام السياسي بين الحكومتين.
الصريط وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبدنت عرببة”، أوضح أن تقدم حكومة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس من جهة بطلب رسمي إلى البنك الدولي من أجل مساعدتها في إعادة إعمار درنة، إضافة إلى إعلانها تخصيص مبلغ ملياري دينار ليبي لفائدة صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، وإقرار البرلمان موازنة طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار من جهة أخرى، جميعها عوامل تبين حدة الانقسام والتنافس بخصوص ملف إعادة إعمار درنة وبقية المناطق المتضررة من العاصفة
وأردف الصريط أن معالجة هذه الكوارث تحتاج إلى استقرار سياسي ودولة موحدة حتى يسهل تبني الخطط العلاجية لمخلفات عاصفة دانيال، موضحاً أنه لا يمكن إعادة بناء المناطق المنكوبة إلا عبر جسم موحد، باعتبار أنه في خضم هذه التجاذبات لا يمكننا الانطلاق نحو الإعمار، مشيراً إلى أن الدول التي تقدم دعماً مالياً تريد ضمانات لا يمكن أن تتوفر إلا في ظل وجود جسم موحد، ولذلك لا يمكن لهذه الدول أن تجازف بنفسها وتقدم مساعدات لوجستية ومالية لدولة منقسمة.
وتابع الصريط :”أن ملف إعادة الإعمار منقسم بين الدبيبة الذي يرى أن حكومته هي الشرعية والمعترف بها دولياً، وحماد الذي يعتبر حكومة الدبيبة منتهية الولاية وحكومته هي الشرعية، باعتبارها منبثقة عن البرلمان”، داعياً إلى إذابة جليد الانقسامات لما سيكون له من تأثير إيجابي في التعامل مع الدول الإقليمية التي تنوي تقديم مساعدات.
وحذر الصريط من استغلال الحكومتين هذا الملف لتلميع صورتهم وزيادة شعبيتهم،قائلا:” “أطراف الصراع ستحاول الظهور بصورة المنقذ وتستغل معالجة هذا الخراب لتستثمره سياسياً لزيادة شعبيتها لدى مناصريها”.
ونوه بأن نجاح ملف إعادة الإعمار يحتاج إلى حكومة موحدة بينما في ليبيا مشروعان، واحد في الشرق والآخر في الغرب، ولكل منهما رؤية خاصة من الصعب أن تلتقي مع الأخرى، إضافة إلى أزمة الدول المتداخلة في الملف الليبي والداعمة لأطراف الصراع، فإرادة تلك الدول هي المسؤولة عن نجاح أو فشل ملف إعادة الإعمار أيضاً