ليبيا – سلط تقرير تحليلي الضوء على إجراءات مجلس الأمن الدولي المتوقعة بشأن ليبيا خلال نوفمبر المقبل.
التقرير الذي نشره موقع “سكيورتي كاونسل ريبورت” التابع للمجلس أكد أن المأزق لا يزال مستمرا بين حكومتي تصريف الأعمال والاستقرار مبينا أن الجمود السياسي الذي طال أمده لأجل غير مسمى سبب جذري لعدم الاستقرار على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية.
ووفقا للتقرير أثبت تشريع انتخابي مقترح أنه مثير للجدل إذ اعترضت مختلف الفصائل على عديد أحكامه ودعت لتنقيحه فيما لا تزال الأوضاع الأمنية والسياسية المحفوفة بالمخاطر قضية أساسية للمجلس على نطاق أوسع وتخيم على المسار الانتخابي الغامض.
وبحسب التقرير تبرز مخاوف ذات صلة بالنسبة لمجلس الأمن الدولي بشأن كيفية تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الجهات المتنافسة في البلاد حتى تتمكن من الاتفاق على إطار دستوري لتمهيد الطريق للانتخابات التي طال انتظارها.
وتوقع التقرير أن يرحب أعضاء المجلس بالتقدم المستمر نحو وضع الصيغة النهائية للتشريع الانتخابي مع دعوة أصحاب المصلحة إلى المشاركة في مفاوضات بحسن نية لمعالجة القضايا السياسية العالقة من خلال توافق الآراء.
وبين التقرير أن أعضاء مجلس الأمن الدولي لا يزالون متحدين بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تؤدي إلى انتخابات من المؤمل منها أن تساعد على استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي للبلاد.
ترجمة المرصد – خاص