ليبيا – أكد وزير العدل بحكومة الاستقرار خالد مسعود، أن أزمة سدود مدينة درنة لا تزال معروضة أمام النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
مسعود قال وفقاً لوكالة الأنباء “وال” إن القضية لا تزال منظورة أمام الجهات القضائية التي تباشر، كافة الإجراءات حول سدود درنة.
ولفت إلى أن المختصين سيحددون فنيًا ما إذا كان هناك تقصير أو إهمال أو أن الأمر كان عارضاً.
وأوضح أنه إذا تبيّن وجود تقصير سيُسأل كل من كان مسؤولاً عن ذلك سواء على مستوى بلدية درنة أو الوزارات أو هيئات المياه والسدود.
وبيّن أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء شكل لجنة من كبار المستشارين للإلمام بكافة الوقائع وحصر كافة المستندات الموجودة في الجهات الرقابية بشأن سدود درنة.