ليبيا – قال منسق حراك الشركات المتعثرة والمنسحبة الهادي الحسيني إن العمال ينتظرون حلًا من الدولة للحصول على مستحقاتهم المالية وتمكينهم من فرص عمل بديلة بعد فقدانهم عملهم بالشركات المتعثرة منذ 2011.
الحسيني أشار في تصريح لشلكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان إلى أن مندوب عن وزارة العمل أكد أنهم يعملون لدفع مستحقات العمال نهاية نوفمبر الجاري، لكن الإدارة القانونية بالوزارة نفت صحة ذلك عند الاتصال بها.
وأفاد أن الإدارة القانونية بوزارة العمل قالت إن موضوع الشركات المتعثرة سيحال إلى مركز خدمة المواطنين للتواصل مع العمال وتخييرهم بين التنسيب لشركات أخرى أو الإحالة للتقاعد، لافتًا إلى أن وزارة العمل تكفلت سابقًا بدفع 350 دينارًا لكل عامل لكنها لم تستمر ولم توفر فرص عمل بديلة للعمال.
وأوضح أن عدد العمال يبلغ 17 ألفا في 65 شركة محلية، و6 آلاف آخرين في شركات أجنبية غادرت بسبب الأوضاع الأمنية، منوهًا إلى أن الدولة دفعت في مناسبات دينية مبالغ زهيدة لكل الموظفين، وانقطعت بعد ذلك.