ليبيا – قال المحلل السياسي عبد الكبير إن تباين المواقف بشأن مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمر متوقع لأنه لا أحد يريد الانتخابات خاصة من هم في السلطة الآن، مشيراً إلى أنه لابد الاقرار من البداية عندما يدعى طرف للتفاوض مع أطراف أخرى هم بمثابة منافسين أو خصوم لا ينبغي له أن يضع شروطاً أو يحدد له من يجلس على طاولة التفاوض ولا ينبغي له أن يختار مفاوضيه.
الكبير لفت خلال برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “العاصمة” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن عقيلة صالح هو أول من اعترض ومعه مجموعة من أعضاء مجلس النواب أصدروا بيان بإشراك ما وصفها بـ “الحكومة الموازية“.
وأضاف: “عقيلة قابل باتيلي وقال إنه سيوجه دعوة لممثلين عن الحكومة الموازية في الشرق الليبي والخاضعة لنفوذ حفتر! ما الداعي لوجودها ان كانت ممثلة سواء من خلال رئيس مجلس النواب أو حفتر هي ماذا تمثل؟ ومع ذلك لوضع العراقيل تم استدعائها ولا بأس وافق باتيلي ولكن الشرط الآخر الذي وضعه عقيلة إنه لن يقبل بمناقشة قوانين الانتخابات ولن يقبل إلا بمناقشة تشكيل حكومة جديدة لفرض الأجندة على الآخرين وهذا غير معقول وأن يطلب طرف أو يدعوا ان تكون الطاولة وحوارها يتعلق بالانتخابات كما فعل رئيس الحكومة هذا مقبول، كل طرف يضع الأجندة الذي يريد أن يناقشها وتطرح الأجندة على الطاولة“.
وأوضح أن عقيلة يريد مناقشة موضوع حكومة موحدة وجديده ومن حق الأطراف الأخرى أن تضع الأجندة التي تريد طرحها في اللقاء الخماسي ويتم النقاش حول هذه النقاط وهذا المفترض ولكن إزاء العراقيل غير المقبولة التي لا يمكن تنفيذها والصادرة عن عقيلة هذا الحوار في طريقه للفشل بحسب قوله.
كما أفاد أن قوانين الانتخابات هي الأهم والذي ينبغي أن يجتمع لأجلها الجميع وبعد ذلك يأتي موضوع الحكومة الذي أصبح الحديث عن تشكيلها فكرة واحدة ومستهلكة وتكرار للتجارب الماضية.
ونوّه إلى أن القوانين مفصلة لخدمة أطراف موجودين في السلطة ويراد لهم الاستمرار عبر الانتخابات وإن فشلوا يبقون في مواقعهم وهذا عبارة عن مسخره لا انتخابات، متسائلاً عن كيفية انتخاب رئيس دون أن يكون هناك دستور.
ورأى في الختام أن ليبيا في هذه المرحلة لا تحتمل إلا انتخابات واحدة وهي التشريعية وتوحيدها، مشيراً إلى أن باتيلي إن لم يجد حوله ضغط دولي قوي فإن الأطراف الخمسة لن يجتمعوا وحتى لو اجتمعوا احتمال أن يتوافقوا ويتنازلوا لتعديل القوانين وتكون قابلة للتنفيذ ويذهبون لخيار الحكومة لتكون حكومة تكنوقراط من أجل الانتخابات والنسبة لن تتجاوز الـ1%.