ليبيا – استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة،وجود قدرة على تحقيق ضوابط حاكمة لسوق العمل توفر فرصاً جيدة وحياة كريمة للعمالة الوافدة، في ظل الانقسام الحكومي والمؤسسي الراهن، وعدم ضبط الحدود.
بن شرادة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الاوسط”، قال:” إن تنظيم اتفاقيات لجلب العمالة بشكل آمن وتقنين أوضاعهم أمر مهم، لكن الأهم هو توضيح ما يطرحه القائمون على هذا الملف لمعالجة وتوفيق أوضاع ما يقرب من مليوني عامل، يوجدون حالياً في ليبيا”، موضحاً أن هذا الرقم مرشح للزيادة في ظل عدم ضبط الحدود، واستمرار تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، الذين ينضم قطاع كبير منهم للعمالة الوافدة.
وأضاف بن شرادة أن :”قرارات مؤتمر وزراء عمل تجمع “الساحل والصحراء”الذي عقدته حكومة الدبيبة في حال اعتمادها لن تجد سبيلها للتطبيق بشرق ليبيا وجنوبها لكونهما يقعان تحت سيطرة حكومة الاستقرار المكلفة من البرلمان”، مبرزاً أن بعض المواطنين سيفضلون التفاوض المباشر مع الوافدين، الذين يتجمعون أسفل الجسور، أو في بعض الشوارع لقضاء بعض المهام، بدلاً من إبرام عقود رسمية معهم، وهو ما ستتبعه تكلفة أعلى من رواتب وتأمين.
وتحدث بن شرادة عن عدم التزام بعض عناصر التشكيلات المسلحة المنفلتة بما تقره السلطات التشريعية والتنفيذية من قوانين، وقرارات تتعلق بالعمالة الوافدة.
ورأى أنه في ظل عدم وجود حكومة موحدة، ومؤسسات أمنية موحدة وقوية تستطيع التصدي لتلك التشكيلات فلن تتوقف الأخيرة عن مطاردة العمالة لابتزازها مادياً، مقابل عدم اعتقالهم تحت أي مبرر، ومساومة أسرهم لدفع الفدية.