ليبيا – قال رئيس مركز تونس للهجرة واللجوء حسن البوبكري، إن القرار النيجري بتعطيل وإلغاء الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي بشأن تجريم وتشديد العقوبات على مهربي البشر والمهاجرين هو حلقة جديدة من اللعب على الحبال بين بلدان العبور مثل النيجر ودول شمال أفريقيا منها تونس وليبيا والجزائر، والنظام النيجري ألغى الحدود ليضغط على الاتحاد حتى يلغي العقوبات التي فرضها عليه بعد إطاحة الرئيس بازوم.
البوبكري وفي تصريحات نقلتها صحيفة “اندبندنت”، أوضح أن هذا القرار فيه خطر كبير على دول تونس وليبيا حتى الجزائر، فنيامي كانت تطبق هذا القانون ومع ذلك تصل أعداد كبيرة من المهاجرين إلى تونس والمغرب والجزائر.
وقال البوبكري:” أعتقد أننا مقبلون على أزمة خطرة وفيها إعادة خلط للأوراق وليس من المؤكد أن نمط تعامل الاتحاد الأوروبي ودول العبور ستبقى على حالها، أتصور أن أعداد المهاجرين ستتضاعف والضغط سيتزايد”.
وشدد على أنه قد لا يكون لدول العبور القدرة على مراقبة حدودها، خصوصاً أن التدفقات ستكون كبيرة وستنشط، من ثم شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر نحو ليبيا والجزائر وتونس والمغرب، ولا أعتقد أن لهذه البلدان القدرة على مراقبة حدودها البرية خاصة ليبيا وتونس”.
وأردف المتحدث أن الدولتين التونسية والليبية سيسران بما فعله حكام النيجر لأن ذلك سيرفع من قوة الضغط على الأوروبيين الذين قد يضطرون إلى تقديم تنازلات جديدة لمحاولة طلب المساندة والموافقة من طرف هذه الدول حتى تكثف مراقبة حدودها.