ليبيا – قالت نجلاء الفارسي، المدير التنفيذي لمنظمة الرونق للمرأة والطفل والمفوضة من الليبيات المتزوجات من غير الليبي، إن المرأة الليبية قبل ثورة فبراير كانت أفضل من الآن بحكم الإجراءات التابعة لمؤسسات الدولة، وبعد صدور قانون زواج الليبي من غير ليبية وزواج الليبية من غير ليبي صدر سجل خاص بالأجانب خاص بالليبيات المتزوجات من غير الليبي، أما الرجال ليس لديهم أي استثناء فالإجراءات مبسطة وسهلة.
لفارسي وفي تصريحها لوكالة”سبوتنيك”،أضافت: “قمنا بزيارة للنائب العام حول قانون الجنسية، وحق المرأة الليبية في المواطنة كانت هذه المذكرة مقدمة من منظمة الرونق للمرأة والطفل، قدمت لإحدى عشرة جهة في ليبيا منها النائب العام والجوازات والجنسية، ومصلحة الأحوال المدنية، ومجلس النواب وغيرها من الجهات”.
وتابعت الفارسي حديثها: “ذكرنا فيها كل المشاكل التي تعاني منها المرأة الليبية المتزوجة من غير الليبي، مع ذكر الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها ليبيا والتي تدعم حق المرأة الليبية بمنح الجنسية لأبنائها حسب القانون 24 لسنة 2010، بالإضافة لقرار 323 رئيس حكومة الوحدة الوطنية”.
وأردفت: “قمنا بإعداد مذكرة أخرى للنائب الأم حول هذه الحقوق الغائبة، أبرزها حق التوريث للأبناء وحق الإقامة لأبنائها بعد وفاتها، وحق التضامن، وكذلك حق الجنسية،غيرها من الحقوق”.
ولفتت بأنه تمت الموافقة على منح الجنسية لأبناء المواطنة الليبية وقامت اللجنة باستلام الملفات ولكن لم يتم البت فيها حتى الآن”.
وقالت الفارسي: “انتزعنا حق هذه الفئة في الترشح للانتخابات وحق الانتخاب، وحق منحة الزوجة، وحق التعليم المجاني لأبناء الليبيات، وحق دخول أبنائنا للجامعات، وبعض الحقوق الأخرى”.
وأشارت إلى أن رسوم إقامة أبنائنا في ليبيا كانت بقيمة 120 دينارا ليبيا، وأصبحت الآن بقيمة 10.5 دينار، ولا زلنا نبحث عن حق التجنس لأبناء الليبية والذي لم ينفذ حتى هذه اللحظة”،وفقا لقولها.