ليبيا – قال المحلل السياسي عصام الزبير، إن المصالحة الوطنية تحتاج إلى جهود كبيرة ومستقلة، وأن تكون الحكومة عاملًا أساسيًا موجودًا وذلك لجبر ضرر المتضررين، ويجب أن تتصالح المناطق أولا ثم بعد ذلك الدولة.
الزبير وفي تصريحه لوكالة “سبوتنيك”، أكد أن هناك تحديات ومشكلات كبيرة جدًا، والاختلاف والانقسام السياسي هو سبب التشظي الذي تعاني منه البلاد اليوم.
وتابع الزبير حديثه: “المصالحة يجب أن تقوم على أسس سليمة وحل تداعيات الأزمة بعد أن تحل الأزمة، ومن الصعب أن تأتي في وقت الأزمة فهذا أمر صعب، لأنها تحتاج إلى بعد عن القبلية، وبعد عن المنافع والمصالح التي تربط بعض الأطراف والتيارات السياسية”.
وأضاف:” أن هناك أطرافًا تطرفت كثيرًا وأصبح تريد عقوبات للأطراف الأخرى وطالبت بجبر ضرر كبير من الطرف الآخر، وطلب البعض الآخر عودة النظام السابق، ويجب أن تتم المعالجة بشكل تدريجي وليس كما يحدث الآن”.
وواصل الزبير حديثه: “ما نراه اليوم من أطراف سياسية موجودة ضمن الأجسام التشريعية لن يأتي بنتائج لأنه لا يعتمد على القاعدة الشعبية بقدر ما يعتمد على بعض الممارسات التي يعتقد بأنها صحيحة وهي لا تأتي بنتائج أحيانا”.
وقال الزبير إن الأمور تأتي عن طريق حل عن طريق الحكماء والأعيان، ولكنها تحتاج إلى وجود قانون تشريعي لحلها،وهذه القوانين يجب أن تكون في صالح المتضرر وليس في صالح الظالم، ما نراه الآن هو إفلات من العقاب، ولا وجود لجبر الضرر.
كما لفت إلى أن المصالحة تمت بين الأطراف السياسية وتناست المصالحة الشعبية التي اعتبرها هي الأساس، وبعد ذلك يحق للمتضرر أن يتنازل عندما يجبر ضرره، أو أن يكون هناك تفاهم بين المتضرر وسبب الضرر، ولكن بهذا الشكل وهذه المؤتمرات لن تأتي بنتائج؛ لأنها قد تخلف ردة فعل صعبة جدا، لأن هناك ضررًا كبيرًا.
ورأى الزبير أن الأطراف التي تعمل الآن هي مصالحة تيارات وأطراف، وتعتبر ليس لها وجود فعلي على الأرض، مما يجعل حظوظها قليلًا، لذا وجب أن تبدأ المصالحة من الأسفل إلى الأعلى وليس العكس، وهم يعتقدون عندما يأتون من الأعلى سوف تمارس بشكل أقوى، ولكن هذا الكلام غير صحيح ففي ظل المحاصصات والأوضاع والاقتتال والسلاح الموجودة الآن ستكون عملية الصالحة صعبة جدًا.
الزبير طالب أن تترجم المصالحة بواقع حقيقي مع الضحايا والظالمين على أن تتكفل الحكومة بجبر الضرر، ويجب أن تصرف على هذه المصالحة حتى يتم إذابة التراكمات السابقة،والسعي لبناء الدولة ولا يتم الالتفات للاختلافات الموجودة لأن الاختلاف سيكون اختلافًا فکريًا وهذا لا يضر، ولكن يجب ألا يكون عائقا في بناء الدولة.