ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عمر زرموح، إنه منذ منتصف عام 1982 اعتمدت لأول مرة في تاريخ ليبيا ما عرف بـ”الموازنة الاستيرادية”، فأصبحت هناك قيود كمية على الواردات استمرت نحو 20 سنة ونجم عنها سوق سوداء كارثية على الاقتصاد الليبي.
زرموح وفي تصريحات خاصة لمنصة”صفر”،أضاف:”يفتقد المصرف المركزي لمجلس إدارة وحتى إن وجد أشخاصه، فالمجلس لم يجتمع منذ عام 2014 إلى اليوم إلا اجتماعاً واحداً بتاريخ الـ 16 شهر ديسمبر لعام 2020 عندما قرر تعديل سعر الصرف”.
وأشار إلى أن سعر الصرف هو في الأساس مشكلة ميزان مدفوعات وليس أداة لمحاربة التضخم، رغم أن سعر الصرف هو سعر الأسعار وتغيره يؤثر في كل الأسعار سلباً أو إيجاباً.
وتابع زرموح حديثه:” الاحتياطي ليس شيئاً مقدساً لا يجوز المساس به، فهذا يحصل كلما ظهر عجز في ميزان المدفوعات، ففي ظل مثل هذه السياسات يصبح الاحتياطي متغيراً باستمرار، فهو يرتفع كلما تحقق فائض في ميزان المدفوعات وينخفض عندما يظهر العجز”.
ونوه زرموح إلى أن محاربة التضخم عن طريق زيادة سعر الفائدة في الاقتصاد الليبي مسألة دلت التجربة على أنها غير ذات جدوى، حتى في ظل وضع اقتصادي مستقر في ليبيا، فما بالك إذا كان الوضع مضطرباً.