ليبيا – قام وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال بدرالدين التومي اليوم السبت، بزيارة بلدية ترهونة برفقة عدد من مدراء الإدارات بالوزارة ، وذلك لمتابعة سير العمل بالبلدية والوقوف على أبرز الملفات والقضايا المتعلقة بعمل الإدارة المحلية وللاطلاع على مشاريع التنمية المحلية المنفذة بالبلدية والوقوف على احتياجاتها.
وكان في استقبال التومي والوفد المرافق له، وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة عميد بلدية ترهونة “محمد الكشر” وأعضاء المجلس البلدي وأعيان ووجهاء وحكماء المدينة ومخاتير المحلات وأهالي المدينة.
من جانبه، رحب عميد بلدية ترهونة في مستهل الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس البلدي بترهونة، بالسيد الوزير والوفد المرافق له، مثمناً جهود وزارة الحكم المحلي وحكومة الوحدة الوطنية في توفير الدعم للبلديات لإحداث تنمية محلية حقيقية تلبي احتياجات المجتمعات المحلية وتراعي أولوياتهم وتحقق تطلعاتهم.
ومن جهتهم عبر عدد من أعيان ووجهاء المدينة عن رفضهم القاطع لأي محاولات ممن أسموهم بضعاف النفوس وأصحاب المصالح الضيقة لتقسيم بلدية ترهونة إلى عدد من المجالس البلدية بحجة تقريب الخدمات للمواطنين في بعض المناطق، مؤكدين على أن بلدية ترهونة تحتاج في الوقت الراهن للحمة الوطنية والتضافر وتوحيد الصف أكثر من أي وقت مضى لاسيما بعد الأحداث الدموية التي شهدتها المدينة السنوات الماضية.
وبدوره أشاد التومي بمدينة ترهونة وتاريخها الحافل في الجهاد والمواقف الوطنية المنحازة دائما للحق والوطن، لافتاً إلى أنه وفيما يتعلق بتقسيم بلدية ترهونة إلى أكثر من مجلس بلدي فقد قدمت في هذا الشأن العديد من المقترحات، إلا أن جميع تلك المقترحات قوبلت بالرفض سواء من الوزارة أو الحكومة.
وأبدى رفضه التام لأي محاولات لتقسيم بلدية ترهونة، مؤكداً على أن أهم الإنجازات تحققت في ظل وحدة بلدية ترهونة وستظل دائما واحدة موحدة.
وقدم في سياق كلمته خلال الاجتماع، لمحة شاملة حول جهود الوزارة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وخاصة في مجال نقل الاختصاصات والتحول إلى اللامركزية، والتحول الرقمي ، والتنمية المحلية ، وتسوية الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بالقطاع كافة، وتنفيذ برامج المشاريع الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال.
وشهدت الزيارة اجتماعات تقابلية بين مديري الإدارات والجهات التابعة للوزارة بنظرائهم ببلدية ترهونة، وذلك بهدف تقريب وجهات النظر وتبادل المعلومات والاطلاع على ما يتم التخطيط لتنفيذه بالبلدية والاستماع للصعوبات والمشاكل التي تعترض سير العمل ووضع مدراء الإدارات بالبلدية في صورة خطة ورؤية الوزارة وتوجهاتها للعام 2024م.
