ليبيا – أكد وكيل النيابة بمكتب النائب العام علي زبيدة على أن إجراءات النائب العام في مكافحة تهريب الوقود ليست إزاء جريمة بعينها، مشيراً إلى أن الجرم متفاقم ومتوالي الارتكاب من العصابات التي تمارس وتباشر جرمها بشكل منظم وعابر للحدود الوطنية مع دول مشاطئه ومجاورة للدولة الليبية.
زبيدة قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد إن مكتب النائب العام كرّس جهوده لمحاربة الظاهرة والحد من آثارها بإتباع الكثير من الإجراءات الكفيلة بتحقيق تلك الغايات وتكشّف من خلال التحقيقات التي باشرها مكتب النائب العام كيفية تحصيل العصابات للوقود وذلك عن طريق محطات وقود وهمية تتحصل على حصص للوقود بالإضافة لوجود بعض المحطات تقوم ببيع جزء من مخصصاتها لعصابات التهريب.
وأشار إلى أن مكتب النائب العام أمر بإغلاق أكثر من 450 محطة وقود وإصدار أمر قبض بحق أكثر من 200 شخص ضالع بهذه القضايا وكذلك بمصادرة عدد 60 جرافة صيد بحري تم تحويلها للقيام بأعمال التهريب وأصدر المكتب أوامر قبض بحق شخصيات أجنبية ضالعة بهذه الجرائم عن طريق الانتربول.
كما شدد على أن مكتب النائب العام مثلما سعى لتحديد هذا الجرم داخل الدولة الليبية فقد سعى خلال آليات التعاون الدولي بالبحث والتحري والتقصي عن غايات ومستقر الوقود في العديد من الدول منها تركيا واسبانيا واليونان وإيطاليا ومالطا.
وأردف: “يتم نقل الوقود المهرب لمالطا بتفريغه بخزانات شركة فالصون في ميناء فاليتا حيث تتولى شركة تيبودا إعداد شهادات منشأ مزورة تقوم بإجراءات البيع عن طريق شركة إي دي جي ويتم تفريغ الوقود المتجه لإيطاليا بخزانات شركة ماكسيكوم في ميناء صقليه التي تتولى اصدار شهادات منشأ مزورة للوقود وتوجد حالات لبيع الوقود عن طريق التراكي، وانتهت التحقيقات التي باشرها مكتب النائب العام بالعديد من القضايا وإحالتها للقضاء الحكم حيث استصدرت محكمة جنايات طرابلس بأحد القضايا بالحكم بسجن المتهمين 6 سنوات وتغريهم 6 مليون دينار ليبي”.
ونوّه إلى أن مكتب النائب العام استفاد من آليات التعاون الدولي حتى ما يتولد عن هذه الجرائم الأخرى التي تتمثل في غسيل الأموال وتحصيل الأموال الفاسدة نتيجة هذه الجرائم وتم تحديد الشخصيات الضالعة والمشتبه بها في الجرائم.
زبيدة أفاد إلى أن مكتب النائب العام ينظر للاتهامات التي توجه لشركة البريقة فيما يخص تهريب الوقود وهو تقرير صحفي استقصائي شأنه شأن أي تقرير يحظى باهتمام مكتب النائب العام الذي يحيل نسخته للأقسام المتخصصة من حيث بحثه ودراسة الأدلة القائمة عليه ومدى صحة ما ورد فيه وتفعيل آليات المساعدة القضائية لطلب المعلومات من السلطات النظيرة بالدول التي ضبطت فيها الجرائم.