ليبيا – وجهت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد خطابا للأمين العام للأمم المتحدة وللأعضاء الدائمين بمجلس الأمن،وضحت فيه كافة المغالطات في إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.
حماد وفي خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه، أكد بأن الإحاطة مجانبة للحقيقة وتثبت انحيازه الواضح لطرف على حساب الآخر، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في عمل بعثة الدعم في ليبيا واستبدال رئيسها الحالي وباقي أعضائه.
وأفاد بأن الحكومة تتابع ما جاء بالإحاطة الدورية المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الخميس إلى مجلس الأمن الدولي بشأن المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة الليبية التي شابها الكثير من المغالطات وجانبها الصواب في أغلب الأمور.
وأشار إلى تحذير الحكومة السابق مما يقوم به رئيس بعثة الدعم في ليبيا من تصرفات لا تؤدي في نهايتها إلى حل المشكلة في ليبيا، كونه ثبت انحيازه الواضح لطرف على حساب الآخر، ولا يقوم بدوره الذي كلف من أجله وهو المساواة بين الأطراف كلها باعتباره جهة ميسرة للحوار السياسي، والدليل على ذلك قيامه بإقصاء الحكومة من الحوار الخماسي الذي دعى له منذ عدة أشهر، على الرغم من كونها هي الحكومة الشرعية والمكلفة من مجلس النواب بعد انتهاء ولاية حكومة تصريف الأعمال،وهذا ما دعا رئيس مجلس النواب والقيادة العامة للجيش لرفض المشاركة في أي حوار لا يحترم هذه الشرعية، ولا يعترف بمخرجات مجلس النواب السلطة الشرعية والتشريعية الوحيدة والمنتخبة من كل أفراد الشعب الليبي.
ونوه إلى أن المبعوث الأممي يستقي معلوماته التي بنيت عليها إحاطته من (حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية)،الذي يظهر جليا فيما ذكره متعمدا بمجانبته للحقيقة، بأن حكومتنا قامت في بداية شهر فبراير الحالي بإغلاق 11 فرعا تابعا للمفوضية العليا للانتخابات، وأنها لا تتعاون معها للتحضير للعملية الانتخابية،في الوقت الذي لم يحصل ذلك سواء بشكل رسمي أو غير رسمي.
وأوضح أن الفروع موجودة على رأس عملها،ويؤكد ذلك ما جاء بكتاب رئيس المفوضية العليا للانتخابات المؤرخ في 11 فبراير 2024،والموجه لرئيس مجلس النواب، والذي يستفسر فيه عن هذا الأمر من دون أن يؤكده بشكل واضح.
وأفاد بأن الحكومة قامت بتاريخ 13 فبراير بإحالة رد رئيس جهاز الأمن الداخلي إلى رئيس مجلس النواب، والذي أوضح فيه كذب ما تم الترويج له من شائعات تتهمه بإصدار تعليماته بإغلاق فروع المفوضية، وعلى العكس من ذلك أبدى استعداده هو ومنتسبي الجهاز لتوفير المناخ الأمني المناسب لدعم نجاح العملية الانتخابية.
ولفت النظر إلى مخاطبة الحكومة من قبل رئيس المفوضية العليا للانتخابات في الـ 21 يناير الماضي بكتابة رقم 00-00-10 – LE الذي يطلب بموجبه من الحكومة تقديم الدعم المادي له للتحضير للعملية الانتخابية، وكتابة رقم 0808-01 LE المؤرخ في 21 ديسمبر لعام 2023 والموجه لمدير إدارة الميزانية بوزارة المالية التابعة للحكومة والذي يطلب فيه دعمه بمبلغ عشرة ملايين دينار ليبي كميزانية مستعجلة المواجهة نفقات الانتخابات، وهذا يدل على التواصل والتعاون المستمر بين الحكومةوالمفوضية العليا للانتخابات ودعمها وتوفير المتطلبات الضرورية لمباشرة أعمالها،وليس كما جاء خلافا للحقيقة بإحاطة رئيس بعثة الدعم في ليبيا .
ونبه حماد إلى أنه ومنذ منح الثقة للحكومة من مجلس النواب، أخذت على عاتقها مسؤولية دعم وإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني وحتى على المستوى المحلي حيث خصصت الأموال التي تفوق ثمانية ملايين دينار، وتوفير الدعم اللوجستي لإنجاز انتخاب عدد 14 مجلسا محليا للبلديات الواقعة تحت سيطرتها الإدارية وتمت هذه العمليات الانتخابية في جو تسوده الديمقراطية الحقيقية واعتمدت نتائجها من المفوضية العليا للانتخابات ومن ثم وزارة الحكم المحلي، وباشرت هذه المجالس لمنتخبة أعمالها المكلفة به داخل البلديات.
وقال حماد:” لقد اتضح لنا وبشكل مؤكد انحياز رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الحكومة منتهية الولاية، وكل تصرفاته تنبئ عن مؤازرته لها في الاستمرار في اغتصاب السلطة، وذلك بسكوته عن امتناعها عن إجراء الانتخابات في موعدها السابق وتشبثها بمواقف لا ينتج عنها أية انتخابات، وإنما تسوق حجج واهية لحرمان الشعب الليبي من حقه الدستوري في انتخاب من يمثله ومن يحكمه وتستهدف بذلك إطالة أمد بقائها غير الشرعي، ناهيكم عن علمه التام بإهدارها للمال العام وبشكل غير مسبوق، وفي غير موضعه ودون العمل بقانون للميزانية العامة”.
وأكد حماد أن حل المشكلة الليبية لا يمكن الوصول إليه عبر تطبيق سياسة الإقصاء وتغليب طرف على آخر وتجاهل إرادة أغلب الشعب الليبي الذي يتابع ويعرف جليا ما يقوم به المبعوث الخاص الحالي للأمين العام، وأصبح الشعب الليبي يشكك في قدرات مجلس الأمن على اختيار من يمثله خير تمثيل في ليبيا.
وطالب حماد بإبعاد عبد الله باتيلي عن المشهد الليبي نهائيا واختيار خلفا مناسبا له يكون همه الأول حل الانسداد السياسي، وليس مصالحه الشخصية أو التشبث بأرائه الخاصة التي لا تعكس إرادة هيئة الأمم المتحدة في تسيير الحوار في ليبيا ولم شمل الليبيين.
وتابع حماد حديثه:” كل ما سبق الحديث عنه تؤكده المستندات والمخاطبات الرسمية المرفقة بخطابنا هذا الأمر الذي نخلص فيه لضرورة إعادة النظر في عمل بعثة الدعم في ليبيا ورئيسها الحالي وباقي أعضائها، تمهيدا لتصحيح الأوضاع التي لن ينتج عنها سوى تعميق الخلاف والشقاق بين أبناء الشعب الليبي وإطالة أمد الانقسام، والذي حتما يزيد الإضرار بمصلحة الليبيين”.
