ليبيا – عقدَ وزير الداخلية في حكومة الاستقرار اللواء عصام أبوزريبة، اجتماعًا الخميس، مع اللجنتين المُكلفتين بتعديل قانون المرور بقرارٍ، حيث تتولى اللجنة الأولى تحديد القصور التشريعية في قانون المرور رقم 11 لعام 1984، بينما تتولى اللجنة الثانية دراسة وإعادة صياغة المقترحات التي قدمتها اللجنة الأولى.
الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الجهود التي بذلتها اللجنتين في جمع المعلومات ودراسة النصوص الحالية لقانون المرور، بالإضافة إلى التقارير التي أعدتها بشأن تعديل عدد من النصوص القانونية وتشريعات أخرى لمواءمتها مع المرحلة الحالية ومتطلبات التطور التقني والفني.
واستعراض المجتمعون الأحكام العامة لقانون المرور وتقسيم الجرائم، والمبادئ الأساسية التي يستند إليها جميع الأمور القانونية المتعلقة بقانون المرور،كما تم منح الجهات المعنية سلطة تقديرية لاتخاذ بعض العقوبات والإجراءات المختلفة.
وبحث الاجتماع في حيثيات قانون المرور وتقسيم الجرائم سواء كانت جنحًا أو جنايات، وإمكانية وتحسين الغرامات المالية المتعلقة بالحبس أو دفع الغرامات، بهدف تحقيق الردع المطلوب،ومراجعة أحقية الجهات التي تتلقى الغرامات المالية.
وتناول الاجتماع أيضًا قوانين العقوبات والمخالفات المتعلقة بقانون المرور، ومقارنتها بالتشريعات المشابهة في عدد من الدول، ومناقشة سبل تعديلها وإصدار تشريعات إضافية تتوافق مع المرحلة الحالية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة استمرار الاجتماعات واللقاءات في هذا الشأن، بمشاركة الجهات التشريعية والتنفيذية ذات الصلة، والتسريع في استكمال مشروع قانون المرور لمواكبة التطور التقني والفني.
