ليبيا – قال محمد زبيدة أستاذ القانون، إن فتح الباب لتلقي ملفات لرئاسة حكومة جديدة، هي خطوة سابقة لأوانها، لغياب التوافق حول الخطوة.
زبيدة وفي حديثه مع وكالة”سبوتنيك”، أضاف:” أن الدول التي جاءت من خلالها حكومة الوحدة الوطنية لم تصل إلى قناعة بعد، بشأن تغيير الحكومة الموجودة في طرابلس”، لافتا إلى أن الخطوة تطرح تساؤلات بشأن نقاط القوة التي يملكها البرلمان لفرض الحكومة الجديدة ويقيل حكومة أخرى.
وأشار زبيدة إلى أنه في حال رفض عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة سيبقضي على البلاد تحت رئاسة ثلاث حكومات “حكومة الدبيبة، وحكومة حماد، والتي تشكل حديثا”.
واستبعد الخبير القانوني التوافق بين مجلس الدولة والبرلمان حول خارطة طريق أو تشكيل حكومة جديدة، نظرا لتباين التحالفات والمصالح، وفق رأيه