ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد المطلب بقص إن المجلس عقد جلسة وكان أحد بنودها مناقشة إقرار مجلس النواب للميزانية العامة للدولة دون عرضها على مجلس الدولة وتم مناقشة البند وتم التصويت على رفض الإقرار لعدة أسباب من أهمها مخالفة بنود الاتفاق السياسي والميزانية.
بقص أشار خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الاحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن بنود الاتفاق السياسي أن الحكومة من تعد الميزانية ومن ثم تحال لمجلس الدولة لمناقشتها سواء كان بالتعديل أو غيره ومن ثم يتم إحالتها لمجلس النواب لاقرارها وكل الشروط لم تفي ومجلس الدولة رفض الميزانية جملة وتفصيلاً.
وأفاد أنه لم يتم مناقشة بنود الميزانية لانها لم تمر على المجلس، مؤكداً أن حكومة حماد غير معترف فيها والصحيح أن تعد حكومة الوحدة المعترف فيها الميزانية وتحال لمجلس الدولة ومن ثم مجلس النواب لاقرارها .
ونوّه إلى أن قانون اصلاح ذات البين جاء من الرئاسي ويتكلم عن المصالحة وهذا القانون وبند المصالحة اختصاص اصيل لمجلس الدولة ورفض القانون باعتبار أن البند اختصاص المجلس.