ليبيا – قال الباحث في الشأن الأمني والسياسي الليبي محمود الرملي، إنه من المستحيل حلحلة الميليشيات المسلحة من مقارها بطرابلس الغارقة في “الإرث الميليشاوي” الذي تركه رئيس حكومة الوحدة الوطنية السابق فائز السراج، باعتباره هو من قام بضم عدد منها إلى حكومته، مما أضفى شرعية على عملها بخاصة نقل تبعيتها إلى عديد المؤسسات الحكومية، ومن بينها جهازي “الردع” و”دعم الاستقرار”.
الرملي وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، أكد أن ليبيا كانت ذاهبة في المسار ذاته الذي تحدث عنه عماد الطرابلسي لولا الترتيبات الأمنية التي قادها السراج والتي أجهضت مشروع تخلص ليبيا من أخطبوط المجموعات المسلحة الذي كان يقوده وزير داخليته فتحي باشاآغا آنذاك.
وتابع الرملي حديثه:” أن قرار دحر الميليشيات عن العاصمة طرابلس يحتاج إلى ترتيبات أمنية ذات قواعد قوية تجعل من المدينة عاصمة للجميع لا أن يكون كل مربع منها خاضعاً لسيطرة قوة مسلحة بعينها”.
وذكر أن محاولات وزير داخلية عبد الحميد الدبيبة في تخليص طرابلس من المجموعات المسلحة لن تنجح لأن عدداً منها ذات صبغة قانونية منها “دعم الاستقرار” و”الردع الخاصة” إضافة إلى عدد من القوات المسلحة الأخرى وبحكم سند إنشائي هي موجودة بقوة القانون .
وختم الرملي حديثه:” أن الطرابلسي لم يحدد هل قرار إخلاء طرابلس من المجموعات المسلحة ينطبق على الجميع أم هو إخراج لغير المشرعن وإبقاء على المشرعن”، موضحاً أن هذا القرار لا يعدو أن يكون سوى محاولة لذر الرماد في العيون لأن تطبيقه غير ممكن حالياً ويحتاج إلى حكومة موحدة تستطيع فرض قوتها بالقانون الذي يحتاج بدوره إلى نص دستوري يفصل بين السلط ويحدد مهامها وجميعها عناصر مفقودة حالياً في ليبيا.