ليبيا – اشترط المستشار السياسي إبراهيم لاصفير، خروج الميليشيات من طرابلس باحتكار الدولة للقوة، مشيراً إلى أنها من العوامل المرتبطة بوجود سلطة تنفيذية موحدة، بينما ليبيا تعيش حالياً في حالة اللادولة.
لاصيفر وفي تصريح خاص لموقع “اندبندنت عربية”، أضاف:” أن وزير داخلية الدبيبة أخطأ حين أطلق لفظ إخراجهم من العاصمة لأنهم ليسوا عناصر أجنبية، فضلاً عن ذلك هؤلاء المسلحون المنخرطون في هذه المجموعات المسلحة لديهم حاضنة شعبية لا يمكن تجاوزها، واكتسبتها منذ ثورة فبراير 2011″.
وواصل لاصيفر حديثه:” تلك الميليشيات شاركت في دحر العمليات المسلحة التي استهدفت العاصمة، التي كان آخرها الهجوم العسكري على طرابلس من قبل قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر في أبريل 2019، والتي حالت دون عودة ليبيا إلى الحكم العسكري”.
واشترط لاصيفر نجاح قرار الطرابلسي بانطواء الملفين العسكري والأمني تحت مظلة سلطة سياسية موحدة، قائلاً إنه “في ظل انتشار 29 مليون قطعة سلاح في البلد فإن قرار إخلاء طرابلس من الميليشيات أمر غير قابل للتطبيق”.
وأشار إلى أن عملية معالجة هذا الملف تتطلب انخراط ليبيا في برنامج “DDR” المعروف بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الذي تشرف عليه عادة قوات حفظ السلام الأممية، موضحاً أن هناك حالات مشابهة للوضعية الليبية في عديد الدول مثل جنوب أفريقيا ورواندا ولبنان والأرجنتين وغيرها من الدول التي يمكن الاستفادة من خبراتها وتجاربها وإسقاطها على الحالة الليبية.
وختم لاصيفر موضحا:” أن عملية نزع السلاح تليها مرحلة التسريح التي يجب أن ترتبط بإعادة الدمج بتوفير مواطن شغل لعناصر هذه المجموعات المسلحة في المؤسسات الأمنية أو المدنية حتى لا تصبح ليبيا مصدراً أساسياً لتصدير المرتزقة نحو دول الجوار”.