ليبيا – أكد المختص في شؤون العمل علي بن صالح أن العمالة الأجنبية تسهم في الاقتصاد الليبي بشكل كبير، خاصة في القطاعات التي تتطلب مهارات يدوية أو عمالة مكثفة مثل البناء والزراعة والخدمات، ومع ذلك، تعاني ليبيا نقصاً في القوى العاملة المحلية المدربة، مما يزيد من اعتمادها على العمال الأجانب.
بن صالح وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”،قال:” الاعتماد على العمالة الأجنبية يمكن أن تكون له آثار سلبية إذا لم يتم تنظيمه بشكل صحيح، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة البطالة بين الليبيين إذا فضل أصحاب العمل العمالة الأجنبية الرخيصة. وأضاف: تتركز العمالة الأجنبية في قطاعات البناء والزراعة والخدمات والنفط والغاز والصحة والمقاولات، مؤكداً أن القوانين المتعلقة بالعمالة الأجنبية تتطلب عادة حصول العامل على تصريح عمل وإقامة، لكن الفوضى الأمنية والإدارية تجعل من الصعب تطبيق هذه القوانين بفعالية”.
وأشار إلى أن تقدير عدد العمالة الأجنبية في ليبيا يتفاوت تفاوتاً كبيراً بسبب الوضع الأمني والسياسي غير المستقر في البلاد، والذي يجعل من الصعب الحصول على إحصاءات دقيقة ومحدثة.