ليبيا – رأى الباحث الليبي المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية، محمود إسماعيل الرملي، أن تمسك كل طرف بموقعه نابع من كون جميع الأطراف المختلفة على القاعدة الدستورية “متفقة على أن لا تتفق” لأن التوصل إلى اتفاق وإجراء الانتخابات يخرجها من المشهد السياسي.
الرملي دلل في حديث لموقع “أصوات مغاربية”، على فرضيته أن لا شرعية قانونية لكل الأجسام الحالية وهم يدركون أن الجميع يرغب في تغييرها وأن التغيير يجب أن يكون سلمياً عن طريق الانتخابات.
وأضاف:” أن مجلس النواب، كونه أحد أطراف الأزمة، يحاول أن يملي شروطه وأن يعيد الديكتاتورية العسكرية للبلاد من خلال تفصيل القوانين الانتخابية على مقياس حفتر،كما أن هناك محاولات لإعادة سيف الإسلام القذافي الذي قامت ثورة 17 فبراير من أجل طرده عائلته من الحكم”.
وعلى الجانب الآخر،تابع الرملي حديثه:” الجميع موجودون كسلطة أمر واقع،ويريدون الترشح ويملكون المال وتوظيف إمكانات الدولة، ما يعطيهم أفضلية على منافسيهم إذا أرادوا الترشح”.
واستبعد إمكانية أن تقدم البعثة الأممية التي تداول عليها ثمانية رؤساء آخرهم عبدالله باتيلي حلاً لمشكلة القاعدة الدستورية بسبب تناقض مصالح المجتمع الدولي في ليبيا وبالتالي لا يسعون لإيجاد حل بقدر سعيهم لتدوير المشكلة.