إسرائيل – ادعى مسؤولون أمنيون إسرائيليون، امس السبت، استعداد بلادهم لسحب جيشها من معبر رفح الحدودي مع مصر، وفق إعلام عبري رسمي.
نقلت هيئة البث العبرية الرسمية ذلك عن هؤلاء المسؤولين دون أن تسميهم، وذلك غداة مطالبة محكمة العدل الدولية إسرائيل بـ”الحفاظ على فتح” معبر رفح المغلق منذ 19 يوما لتسهيل إدخال المساعدات عبره إلى قطاع غزة.
وفي 7 مايو/ أيار الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بـ”التسبب في كارثة إنسانية” بالقطاع.
وادعى المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أنّ تل أبيب “لن تعارض فتح المعبر إذا أرادت مصر، بل ستكون مستعدة لإخراج قوات الجيش وفقا لاعتبارات عملية وسياسية”، دون تقديم توضيحات أخرى بالخصوص.
وفيما لم يصدر إعلان رسمي من حكومة تل أبيب بالخصوص حتى الساعة 19:40 ت.غ، قالت هيئة البث العبرية إنّ ما وصفتها بـ”التنازلات الإسرائيلية” في مسألة معبر رفح “تأتي بعد الضغوط الأمريكية عليها لسحب قواتها منه”.
وفي وقت سابق الجمعة، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، على “تسليم مساعدات إلى الأمم المتحدة من خلال معبر كرم أبو سالم (الإسرائيلي) بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني”، وفق بيان للرئاسة المصرية.
فيما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة، يوم الجمعة، عن مصدر مصري “رفيع المستوى”، عقب هذا الاتفاق، إن بلاده تحرص على حلول لإغاثة غزة، مشددا على أن القاهرة “لن تقبل بسياسة الأمر الواقع” التي تحاول إسرائيل فرضها في غزة.
وقال المصدر، الذي لم تكشف القناة عن هويته: “مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الكارثية الطاحنة بغزة”.
وأكد أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، وأن القاهرة “ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية”.
وشدد على أن بلاده “تحرص على التخفيف من وطأة نقص المساعدات من خلال إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي”.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن “توقف فورا هجومها على رفح”، وأن “تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة”، وأن “تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها” في هذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.
الأناضول