ليبيا – قال رئيس حكومة الاستقرار أسامه حماد إن دولة ليبيا وباقي دول شمال افريقيا هي دول عبور للمهاجرين وطالبي اللجوء بمختلف أسبابه القاصدين لدول جنوب أوروبا.
حماد أضاف خلال كلمة له في المؤتمر الدولي الأفريقي الأوروبي للهجرة “يحذونا الأمل أن تكلل أعمال مؤتمرنا هذا بالنجاح التام لنتمكن من الخروج برؤية واضحة ومحددة الأهداف والاتفاق على اطر ومسارات الحلول الحقيقية لقضايا الهجرة بصفة عامة”.
وتابع “تواجدنا دليل على اتجاه الرغبة الحقيقة لجميع الأطراف لتحقيق التقارب الفكري من خلال مناقشات مستفيضة لجميع جوانب ملف الهجرة”.
وأكد على أن الهجرة غير النظامية ترتبط بالكثير من أنماط الجرائم والانتهاكات سواء من قبل عصابات التهريب والاتجار بالبشر التي تستغل خطوط ومسارات الهجرة غير النظامية في تهريب الممنوعات وافراد الجماعات الإرهابية على هيئة مهاجرين.
وشدد على أن القيادة العامة للقوات المسلحة وبرفقة الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة شرق البلاد أولت ، اهتماما بالغا بملف الهجرة والمهاجرين ، وقد تم تنفيذ العديد من الحملات الأمنية والتي كان هدفها حماية هؤلاء المستضعفين وتخليصهم من قبضة العصابات.
ونوّه إلى أن هناك موازنة ومعادلة صعبة بين حق الدول جميعا في حماية آمنها الداخلي وتنظيم إجراءات الدخول والخروج الى أراضيها وبين ما تفرضه المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
وبيّن أن هذه المعادلة غالباً ما تؤدي ببعض الدول إلى التضحية بهذه الحقوق الإنسانية في مقابل السيطرة على تدفق الهجرة غير النظامية إلى اقليمها، الأمر الذي يقتضي منا جميعا أن نتطلع لحزمة من الحلول والمسارات التي تكفل الهجرة الامنة والنظامية.
ودعا جميع الأطراف إلى عدم التدخل في الشؤون السياسية والداخلية لدول المصدر من قارة افريقيا لأن هذا التدخل أحيانا ينتج عنه عدم استقرار سياسي واحتراب داخلي بين القوى السياسية مثلما حدث في بلد السودان الشقيقة.
وأفاد أن المسؤولية تقع على الجميع في معالجة ملف الهجرة ويجب اتخاذ الحلول العاجلة مثل دعم وتعزيز قدرات جهات انفاذ القانون في دول المصدر والعبور للتعامل مع عصابات تهريب البشر والاتجار بهم .
وأكد استعداد الحكومة للتعاون الكامل ودعم كافة الحلول والمسارات التي تعني بقضايا الهجرة بكافة أنواعها، مشيراً إلى أن الحلول المستدامة لقضايا الهجرة لابد أن تتبناها دول المصدر والعبور ودول المقصد أو الاستقبال.
وأضاف “لابد من خلق برامج تطوير وتنمية في دول المصدر تساعد على توفير حياة آمنة ومستقرة لتفادي خيار الهجرة، ندعو المشاركين لإنشاء المرصد الأوروبي الأفريقي للهجرة ومهمته مراقبة تشغيل اليد العاملة وفقُا للاشتراطات القانونية وبشكل يضمن حقوق العاملين من خلال الهجرة النظامية وفقا لمؤشرات سوق العمل”.
واعتبر أن هناك سياسات خاطئة لبعض دول الاستقبال في الاعتراض والإنقاذ للمهاجرين ما نتج عنه وأد وقتل أحلام هؤلاء المستضعفين الذين تركوا بلدانهم هرباً من أوضاع اقتصادية سيئة أو الحروب وانتهى الأمر بموت الألاف منهم في عرض البحر.
