ليبيا- أجرى “المجلس الأطلسي” للدراسات والأبحاث في الولايات المتحدة مقابلة مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح تمحورت حول مستجدات الملف الانتخابي.
المقابلة التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد تناولت الانتخابات الرئاسية والتشريعية بوصفها ضرورية بالنسبة للشعب الليبي لإقامة الحكم الشرعي وحل الأزمة السياسية فيما تواجه ليبيا عقبات كبيرة في تنظيمها ما يجعل الحوار وتحقيق الاستقرار وإصلاح القوانين الانتخابية ضرورة ملحة وفيما يلي نصر المقابلة:
س/ هل ستجرى الانتخابات في ليبيا يوما ما؟
ج/ الأطراف المعنية بالأزمة السياسية الليبية الحالية بما في ذلك المجتمع الدولي بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعتبر الانتخابات هدفا وليس أداة ويعلم الجميع أنها من أدوات التداول السلمي للسلطة ما يستلزم تنفيذها ضمن بيئة سياسية توافقية وإطار ثقافي يعزز الحد الأدنى من الأمن والاستقرار.
وللأسف هذه الظروف غائبة حاليا عن المشهد السياسي الليبي وطالما أن هذا المنظور هو السائد فإن المسار نحو هذه الانتخابات والتداول السلمي للسلطة في ليبيا سيواجه عديد القيود الكبيرة ما قد يؤدي إلى تأخير أو حتى منع إجرائها على المدى القصير.
ما هي الأسباب الرئيسية الحالية وراء تأخيرها؟
ج/ أصبحت البيئة السياسية الليبية معادية للمبادئ الديموقراطية وخاصة الانتخابات ويمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى بعض العوامل التي أدت إلى نتائج سلبية وساهمت في تشكيل البيئة خلال الـ12 سنة الماضية ومن أبرز هذه العوامل غياب ثقافة الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة داخل المجتمع الليبي.
إن عدم وجود دستور ينظم عملية تداول السلطة والتدخلات الأجنبية السلبية للحفاظ على المصالح والإبقاء على الوضع الراهن والأداء غير الفعال لمعظم المبعوثين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة.
س/ هل يمكن تعديل قانون الانتخابات؟
ج/ بسبب عدم وجود دستور دائم يحدد القواعد التشريعية الأولية للعملية الانتخابية في ليبيا ولم تقبل الأطراف السياسية المشاركة في الأزمة مواد وأحكام محددة خاصة تلك المتعلقة بمؤهلات المرشح والنظام الانتخابي.
وفي الانتخابات الليبية من الشائع أن تقوم بعض الأحزاب السياسية بعرقلة أي عملية انتخابية يمكن أن تنهي مسيرتها السياسية ولذلك فإن تعديل القوانين الانتخابية في ليبيا يمثل تحديا أكبر بكثير من صياغتها في البداية.
س/ هل ستؤثر استقالة باتيلي على إمكانية إجراء الانتخابات؟
ج/ خلال 12 سنة من التعامل مع الأزمة الليبية لم يكن لدى بعثة الأمم المتحدة أي رؤية استراتيجية لنقل الدولة الليبية من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار الدائم فكل مبعوث أممي يتبنى رؤية مختلفة لحل الأزمة السياسية انطلاقا من قناعاته وتصوراته.
وهذه التصورات ستتأثر بلا شك بسلوكه الشخصي من جهة وبالحقائق السياسية الثابتة والمتغيرة على الصعيدين المحلي والخارجي والساحات من جهة أخرى أغلبهم فشل في مهمته ومن كان سينجح وجد نفسه أمام تحديات لم يكن بوسعه التغلب عليها دون دعم دولي منقسم أيضا.
ويكشف تحليل الإحاطات التي قدموها لمجلس الأمن الدولي التي تناولت في المقام الأول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا لأن استقالة أي مبعوث خاص واستبداله لن يكون له تأثير كبير دون وجود إستراتيجية متماسكة.
س/ هل من المفيد التركيز على الحوارات العسكرية والاقتصادية بدلا من الحوار السياسي؟
ج/ النقطة المحورية في الأزمة الليبية هي البعد السياسي وهو مصدرها الأساسي ولا يمكن تجاهله ومعالجة الجوانب الأخرى مثل المخاوف الاقتصادية أو الأمنية تتطلب حلا سياسيا يؤدي لوجود سلطة منتخبة تمتلك الشرعية اللازمة لإدارة أزمات أخرى بفعالية وشفافية وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية قبل كل شيء.
وفي الوقت الحالي هناك اتجاه للاستفادة من المصالح والطموحات الأجنبية للحفاظ على السلطة، مما يعيق التقدم نحو حل الأزمة وإن الاستمرار في هذا النهج في ظل غياب قيادة سياسية موحدة وواعية سيؤدي إلى تفاقم الصراعات السياسية وتعميق الانقسامات الداخلية.
كما أنها ستحمي مصالح الدول الأجنبية المشاركة في الصراع وحلفائها المحليين وتمنع أي تغييرات سياسية قد تهدد مصالحهم.
ترجمة المرصد – خاص