ليبيا – اتهم تقرير تحليلي رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بتسييس إغلاق منفذ راس اجدير الحدودي واستخدامه بصفة ورقة ضغط على التونسيين.
التقرير الذي نشره قسم الأخبار الإنجليزية في صحيفة “العرب الأسبوعية” وتابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن خبراء في الشأن الليبي تأكيدهم محاولة الدبيبة طوال الوقت ممارسة الضغط على الحكومة التونسية للتراجع عن قرارات تجميد العديد من الحسابات المصرفية الليبية.
وبحسب التقرير حاولت تونس منذ العام 2011 الحفاظ على علاقات جيدة مع الحكومات المتعاقبة خاصة تلك التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، مؤكدًا عدم اتخاذها أية إجراءات أمنية خاصة تقيد سفر الليبيين أو مزاولة أنشطتهم التجارية أو نيلهم العلاج الطبي أو ممارستهم السياحة.
ووفقًا للتقرير لم تلاقي بوادر حسن النية التونسية هذه رغم وصولها حد السماح لليبيين بتملك العقارات السكنية في تونس استحسانًا كاملًا من قبل الدبيبة إذ قام بإثارة أزمة إغلاق راس اجدير رغم تداعياته الاجتماعية والاقتصادية المحتملة على العديد من التونسيين وخاصة في الجنوب الشرقي التونسي.
وبين التقرير معاناة العديد من التونسيين المعتمدين على التجارة عبر الحدود لتوفير سبل عيشهم ما قاد لاضطرابات حدودية، مؤكدًا أن حجم ما تم تجميده من أموال ليبية في تونس يتراوح بين الـ140 والـ150 مليون دولار في وقت تجاوزت فيه الديون العلاجية الـ80 مليونًا.
وأرجع التقرير موقف الدبيبة هذا لحاجته إلى أموال جديدة ومواجهته صعوبات في تأمين السيولة النقدية لحكومته من المصرف المركزي متهما رئيس حكومة تصريف الأعمال بمحاولة خنق تونس وخاصة المدن الحدودية فيها المعتمدة على التجارة مع ليبيا مع إثارة الإغلاق سواء كان مقصودًا أو لا مشاكل اجتماعية.
وتابع التقرير إن هذه المشاكل تتزامن مع استعداد الرئيس التونسي قيس سعيد لخوض الانتخابات الرئاسية في وقت التزمت فيه تونس حتى الآن الصمت إزاء التحرك الليبي ممتنعة عن اتخاذ إجراءات مضادة من شأنها تصعيد التوتر رغم ما وصف بـ” تصريحات مهينة ” لمسؤولين ليبيين ما غذى مناخًا من عدم الارتياح.
واختتم الخبراء تأكيداتهم بعدم وجود دلائل على تراجع الدبيبة عن نهجه في وقت لن تسهم فيه أي إجراءات متبادلة سوى في تعقيد الوضع، مؤكدين إن الحوار البناء وحده الكفيل بتنقية الأجواء بين البلدين وإعادة علاقات التعاون الثنائي إلى مستواها الطبيعي.
ترجمة المرصد – خاص