ليبيا – قالت فاطمة حسوني، مدير المكتب القانوني بمركز الحريات وحقوق الإنسان بليبيا، إن سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في نقل السيطرة على الهجرة لدول أخرى مقابل تقديم مساعدات، تؤدي إلى انتهاكات وتخفق في معالجة القضايا الأساسية.
حسوني أشارت في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إلى أن التداعيات على ليبيا تتمثل في فتح باب الهجرة بشكل كبير، مما يتسبب في زيادة الأشخاص الذين يتخذون المهاجرين مصدرا للكسب غير المشروع (الاتجار في البشر).
وأوضحت أن زيادة عمليات الهجرة غير الشرعية ووجود المهاجرين يترتب عليها زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن المخاوف بأن تصبح ليبيا محطة عبور أو ملاذ آمن للمهاجرين، سواء كانوا طالبي الهجرة أو هاربين من أحكام جنائية من بلادهم.
ولفتت أن المعلومات المتوفرة في الإطار تتحدث عن اعتقال المئات مخن المهاجرين وطردهم إلى ليبيا منتصف العام الماضي.
واعتبرت أن هناك العديد من الأدلة منها إجراء مقابلات مع 18 شخصا منهم، بالإضافة لمقاطع الصور والفيديو لتعذيب بعضهم في بعض المنشآت، في ظل توافر معلومات حول الأعداد تفيد أن نحو 2000 مهاجر تم نقلهم مايو الماضي.