ليبيا – رأى الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، أن أي زيادة حقيقية في الإنتاج والاكتشافات هي زيادة مهمة ومؤثرة في الاقتصاد الوطني، وبالأخص إذا استمر انخفاض أسعار النفط ليبيا اليوم محتاجة لكل قطرة نفط لتقوية الاقتصاد، لأن الانخفاض سوف يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الليبي، الذي يعتمد بشكل كامل على إنتاج النفط.
المحمودي تساءل في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” عما إذا كانت هذه الاكتشافات سوف تسهم في رفع الإنتاج، أم أنها مجرد حملة دعاية تقوم بها المؤسسة النفط للتغطية عن فشلها في رفع الإنتاج النفطي كما وعدت وحسب ما صرفت من مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية؟.
وأكد بأن الدولة الليبية لديها عجز في العملة الصعبة والنفط هو مصدرها الوحيد، وإذا صدقت المؤسسة في قدرتها على رفع الإنتاج وتم إبعاد قطاع النفط عن أيادي الفساد سوف يساعد ذلك في انتعاشة الاقتصاد الليبي بشكل معقول، ولكن في ظل السياسة غير السليمة أي زيادة في الإيرادات سوف تكون زيادة في الفساد.
ورأى أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يعتمد على استخدام الطرق الصحيحة لاستغلال هذه الإيرادات بشكلها الصحيح، وحياة المواطن الليبي تحتاج إلى وزارة اقتصاد تعمل بشكل حقيقي وتمارس دورها الصحيح المتمثل في ضبط الأسعار، وتعزيز قيمة الدينار الليبي بالتنسيق مع المصرف المركزي، وتوفير السيولة النقدية، أي أنها تحتاج إلى إصلاحات حقيقية، فالمواطن الليبي اليوم يقف في مئات الطوابير أمام أزمة السيولة في البنوك الليبية.
وأكد أن المصرف المركزي يعمل بعشوائية كبيرة، لذلك فإن أي زيادة في الإنتاج والإيرادات لن تضيف أي شيء للمواطن الليبي وستبقى كما هي في ظل الفساد الحالي.
وأعتقد المحمودي بأن صنع الله وبن قدارة قاموا بتحويل المؤسسة الوطنية للنفط إلى أداة سياسية تقوم بخدمة مصالح الحكومة وتعمل على إرضاء بعض الجهات والدول،والمؤسسة لا تعمل بأسمها الصحيح وإنما هي تعمل كأنها شركة وليست مؤسسة.
وأوضح بأن المؤسسة الوطنية للنفط تقف عاجزة لأنها تقوم بترضية بعض الأشخاص وبعض الدول عن طريق صفقات مشبوهة فيها شبهات فساد كبير.
واعتبر أن الفساد في قطاع النفط لم يحدث منذ سنوات في ظل الانقسام السياسي والانقسام بين المؤسسة ووزارة النفط، وبين وزير النفط محمد عون ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، كل محصلة ذلك يجعل من المؤسسة تدور في دائرة الصراع القائم حاليا، سوف يؤثر ذلك على ادائها حتى وأن فتحت لها كل أبواب الاستثمارات.