ليبيا – أيد المحلل السياسي الليبي محمد الصريط قرقر، حقيقة عدم تأثير التغييرات الطارئة بشكل كبير بمجلس الدولة على سير العملية السياسية، قائلا:”هو طرف سياسي وحتى حكومة عبدالحميد الدبيبة طرف سياسي أيضًا على الرغم أن وجودها في المشهد عام 2021 كان من أجل أن تكون جسمًا محايدًا يجمع أطراف النزاع في ليبيا داخليًّا وخارجيًّا، لكن مع زيادة حجم التوتر السياسي أصبحت مثل حكومة فايز السراج السابقة، طرفًا سياسيًّا نتيجة تعنت الأطراف المختلفة في شرق وغرب ليبيا.
الصريط وفي تصريح لـ”إرم نيوز”، أضاف:” أن حتى تغيير البرلمان لن يكون له تأثير سلبي على حكومة الوحدة الوطنية؛ لأن الدبيبة يستمد شرعيته وفق ما يفسر مقربون منه من الاتفاق السياسي، مشترطًا تسليم السلطة لحكومة منتخبة”،مستدركا :” بإمكانية إحداث الخطوة بعض الإرباك في المشهد الليبي، وهو أصلًا فيه الكثير من التناقضات في ظل تعدد الزعامات والمشاريع السياسية”.