ليبيا- تناول تقرير إخباري نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” القيود المفروضة على وصول شركاء المجال الإنساني والتنمية إلى ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد الإبلاغ عن زيادة كبيرة بنسبة 76% في هذه القيود خلال الربع الأول من العام 2024 قياسا بالفترة ذاتها من العام 2022 فيما كان 40% منها بيروقراطية وإدارية ما يشير إلى تفاقم التحديات التشغيلية وتقييد الحركة بشدة في الشرق والغرب.
ووفقا للتقرير شهدت مناطق الشرق والغرب تشديدا في القيود ما أدى إلى تعطيل تنفيذ البرامج بشكل كبير واضطرار عدد قليل من الشركاء إلى إغلاق مكاتبهم ووقف العمليات بسبب المطالب البيروقراطية المفرطة والأدوار غير الواضحة للنظراء المحليين والرفض المتكرر أو التأخير في منح تصاريح الحركة.
وبحسب التقرير برزت القيود المفروضة على وصول المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية باعتبارها تحد ثان أكثر أهمية إذ تمثل 27% من جميع المشكلات المبلغ عنها في وقت تم تعليق المساعدات للمهاجرين في الجنوب في خطوة قد تكون ذات عواقب إنسانية خطيرة وسط ارتفاع عدد الوافدين من السودان.
وبين التقرير إن التدخل في تنفيذ الأنشطة الإنسانية شكل 20% من القيود ما أثر على كل شيء بداية من تنفيذ المشاريع والمهام المشتركة في المناطق المتضررة حتى بعد الحصول على الموافقات اللازمة مؤكدا أن الحماية والإجراءات المتعلقة بالألغام هما المجالين الأكثر إثارة للقلق.
وأضاف التقرير إن الحماية والإجراءات المتعلقة بالألغام تمثل أكثر من نصف القيود المبلغ عنها فيما أثرت بشكل بالغ قرابة ثلثها على قطاعات متعددة في وقت واحد داعيا لضمان وصول المساعدة للمحتاجين عبر تخفيف السلطات قيودها وتبسيط حركة الموظفين الإنسانيين والإنمائيين والموارد في جميع أنحاء ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص