ليبيا – شارك وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة “بدر الدين التومي” في فعاليات ورشة العمل التي أقيمت بمقر الوزارة ضمن نشاطات البرنامج الوطني للمشاركة المجتمعية والاتصال المجتمعي مع المجموعة الأولى من عمداء البلديات حول مفهوم المشاركة المجتمعية وأهميتها في ترسيخ الحوكمة المحلية الرشيدة تحت عنوان “تبادل الخبرات حول مفهوم المشاركة المجتمعية”.
وحضر الفعاليات وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبوبكر الطرابلسي”، ومدير البرنامج الوطني للمشاركة المجتمعية والاتصال المجتمعي “خيري عمر”، ومدير إدارة التنمية البشرية “عادل عجال”.
وخلال كلمته رحب الوزير بالحضور، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي للتعريف بالبرنامج ومفاهيمه، والعمل سويا لتنفيذه، وأن البرنامج الوطني للمشاركة المجتمعية من البرامج الرئيسية التي أطلقتها وزارة الحكم المحلي وأن منافعها عديدة، منها استشعار احتياجات المواطنين في البلديات.
وأوضح التومي أن الانطلاق بخطوات جادة في هذا البرنامج سينعكس إيجابا وسينتج عنه نتائج ملموسة، كما أشار إلى أن الاستماع إلى المواطنين من خلال اللقاءات المجتمعية يولد الأفكار الجديدة والبناءة لدى المسؤولين، مؤكداً أن اقتناع ودعم عمداء البلديات للبرنامج عنصر ضروري وهام لتنفيذ المشروع بشكل ناجح في نطاق البلديات.
وأضاف أن تنظيم الحوارات المجتمعية مع المواطنين يشكل عنصراً رئيسيا لنجاح المشروعات المنفذة داخل البلدية، وهو ما يخفف الضغط على المجلس البلدي، وذلك لمشاركة شريحة كبيرة من المواطنين في اتخاذ القرارات.
من جهته قدم مدير البرنامج الوطني للمشاركة المجتمعية والاتصال المجتمعي “خيري عمر” عرضا مرئيا تناول الهدف العام للبرنامج من خلال وضع الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للوزارة لتفعيل المشاركة والاتصال المجتمعي في كافة البلديات وفقا لقرار السيد الوزير رقم 765 لسنة 2023 الذي تمثل في تحديث وتطوير أساليب المشاركة، وإرساء وترسيخ المفاهيم الديمقراطية،
حيث تناول “خيري عمر” أهمية إشراك المجتمع المحلي في صناعة القرار لتعزيز الثقة بين الحكومات المحلية والمجتمع، وذلك عن طريق إشراك المواطن في عدة جوانب تهمه مثل التخطيط التنموي المحلي، ميزانية المواطن، المسائلة المجتمعية،تطوير الخدمات البلدية, خلق توافقات مجتمعية حول المصلحة العامة، إرساء التناغم والتعايش السلمي، الفهم الأفضل لاحتياجات المجتمع وتطلعاته، أخذ وجهات النظر المختلفة لاتخاذ القرارات الصائبة، الرفع من مستوى الشفافية، التخطيط لتنفيذ للمشاريع والذي سيؤدي الرفع مستوى الحوكمة المحلية الرشيدة وكذلك لخلق وتنمية شعور المواطن بقيمته العامة
كما قدم عمر عرضا للمحاور التنفيذية الرئيسية للبرنامج لسنة 2024 تمثلت في التوعية وتبادل الخبرات مع العمداء، بناء القدرات وآليات التنفيذ، وعقد اللقاءات المجتمعية في البلديات، كذلك توفير الأرضية القانونية والإدارية للبرنامج.
وأكد على أن برنامج المشاركة المجتمعية من شأنه أن يعزز الشفافية، ويطور دور منظمات المجتمع المدني، ويستقطب الأفكار للرفع من جودة الخدمات البلدية، عن طريق تطوير المنصات التفاعلية لتوليد الأفكار الإبداعية لتبنيها وتطويرها.
وتخلل الورشة نقاش ردّ من خلاله الوزير على جملة من الاستفسارات التي طرحها العمداء الحاضرون، والذين أثنوا على جهوده ومبادراته الرائدة التي يبذلها للنهوض بالتنمية المجتمعية بالبلديات، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
