ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس متهمين تعمّدوا التصرف في هكتار ومائتين وستمائة متراً من أملاك الدولة.
نائب النيابة بمكتب النائب العام بحث الظروف الملابسة لواقعة وضع اليد على الأملاك العقارية المملوكة للدولة في بلديات: طرابلس،وسوق الجمعة،وأبوسليم،فأنبأ بحث الدلائل التي انطوى عليها بلاغ جهاز الردع لمكافحة الإرهاب الجريمة المنظمة،عن إثبات تنسيق المتهمين فعل تحرير عقود بيع نُسبت إلى الدولة زوراً، فاستيسرت لهم السيطرة المادية على عقارات مخصصة لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية وعقارات أخرى كائنة في مناطق: سوق الثلاثاء، والمدينة القديمة، وسوق الجمعة ثم التصرف في تلكم الأملاك.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق انتهى إلى حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.