ليبيا – شاركت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال حليمة إبراهيم، الثلاثاء، في الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الحوار التفاعلي لمناقشة تقرير المفوض السامي بشأن دعم ليبيا في مجال حقوق الإنسان.
الوزيرة أعربت بحسب منصة “حكومتنا”عن رفضها لما جاء في التقرير، مؤكدة أن ليبيا لن تقبل بأي شيء يمس السيادة الوطنية،منوهة إلى التزام ليبيا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى التحسن الذي شهده هذا الملف في البلاد بفضل جهود الحكومة.
وأشارت إلى أن برامج “عودة الحياة” عززت من حصول المواطنين على الخدمات الصحية والتعليمية، مما يضمن تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بتفعيل عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد توقفها لعقد من الزمن.
