تونس – أعلنت السلطات التونسية، امس الأربعاء، ارتفاع العجز التجاري في الطاقة خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري 2024، بنسبة 22 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي.
جاء ذلك وفق بيان المرصد الوطني للطاقة والمناجم في تونس، التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وقال المرصد إن “عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس سجل ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة مع نهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (2023)، ليبلغ 4.6 مليارات دينار (1.48 مليار دولار)، مقابل 3.77 مليارات دينار (1.21 مليار دولار) “.
وأضاف أن الصادرات سجلت ارتفاعا في القيمة بنسبة 23 بالمئة، لتصل الى 1.46 مليار دينار (470.9 مليون دولار)، فيما زادت الواردات بنسبة 22 بالمئة، لتبلغ 6.1 مليارات دينار (1.96 مليار دولار)”، في الفترات نفسها.
وأشار إلى أن “نسبة تغطية الواردات للصادرات ناهزت 25 بالمئة حتى نهاية مايو الماضي”.
وأكد المرصد أن “المبادلات التجارية في قطاع الطاقة تظل رهينة 3 عوامل: الكميات المتبادلة، ومعدل الصرف، وأسعار البرنت (دولار/دينار)”.
ولفت إلى أن أسعار “البرنت في مايو الماضي، شهدت ارتفاعا بنسبة 7 دولارات للبرميل، مقارنة بشهر مايو 2023”.
وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت السلطات التونسية اعتزامها قطع الكهرباء في بعض المناطق خلال الصيف الحالي، من أجل خلق توازن بين العرض والطلب.
وقال المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، حينها، إن الشركة على أتم الاستعداد لصيف 2024، وستتولى ضمان المعادلة بين العرض والطلب، والعمل على تفادي العجز الذي تم تسجيله خلال العام الماضي.
وتعتمد تونس في إنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعي، إذ تقدر مساهمته بأكثر من 97 بالمئة، وتؤمن الشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية) نحو 99 بالمئة من الإنتاج، فيما ينتج القطاع الخاص 1 بالمئة فقط.
الأناضول