ليبيا – رأت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس، أن اعتماد الميزانية يعد خطوة أكثر ضمانا لإدارة الأموال بشكل قانوني، مما يسهل عملية الرقابة ومكافحة الفساد، بغض النظر عن حجم الميزانية التي تم رصدها؛ كون إقرار الميزانية في ظل الفوضى يتطلب تخطيطا دقيقا وتعاونا مكثفا بين جميع الأطراف المعنية، لضمان استقرار الوضع وتحقيق التنمية المستدامة.
بوراس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″، أضافت:”أن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة: هل مصادر الدخل قادرة على توفير الدعم الكافي لتغطية هذا المبلغ الضخم الذي تم إنجازه بين طرفي الحكومتين برعاية اللجنة المالية بمجلس النواب؟ ومن حق المواطن أن يتحصل على إجابات لكل مخاوفه من هذه المبالغ المالية الضخمة، التي تم المصادقة عليها تحت مسمى التنمية وخدمة المواطن”.
وبسؤالها عن مصير هذه الميزانية الضخمة في ظل تردي الخدمات، قالت بوراس: “هنا يأتي دور الأجهزة الرقابية لضمان الشفافية والنزاهة والمتابعة، مما يعزز ثقة المواطن بخصوص خطوة إقرار قانون الميزانية”.