ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى،أن الاختصاص الأصيل لاعتماد قانون الميزانية هي لمجلس النواب سواء كان في قانون مجلس النواب الذي تلاه من المؤتمر الوطني وحسب الاتفاق السياسي الصادر في الصخيرات ينظم عمل مجلسي النواب والدولة والاختصاص الأصيل لمجلس النواب هو اعتماد الميزانية دون التشاور مع مجلس الدولة.
وبيّن أن التشاور يكون لتشكيل الحكومة أو طرح الثقة بها ولكن قانون الميزانية يختص بها مجلس النواب والحكومة والمصرف المركزي.
وتابع “تكاله برفضه الاجتماع مع مجلس النواب هذا يرجع لشخصه، الآن يحاولون خلط الأوراق أنهم شركاء في الميزانية، يرفضوا ان لمجلس النواب هو السلطة الوحيدة اما مجلس الدولة استشاري، الاجتماع برعاية دولية ومحمد تكاله لا يمثل ليبيا بالكامل ولا يملك القرار والقاعة صوت اكثر من 80% مع توجه مجلس النواب في تشكيل حكومة”.
وأفاد أن مجلس النواب ما يحكمه الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مجلس النواب صدر قانون الميزانية بعد تقديم دراسة للحكومة وكان هناك لجنة من حكومة عبد الحميد الدبيبة لدراسة الامكانيات والارقام ووصلت الميزانية لهذا الرقم لانها تريد أن تسدد التزامات حكومة طرابلس وحكومة حماد لأن هناك التزامات وهناك مشاريع مستحقه وموظفين يريدون استحقاقاتهم.
كما استطرد خلال حديث “نصاب الجلسة كان موجود وقدمت الميزانية عن طريق اللجنة المالية بعد التشاور لمجلس النواب، المحافظ اصر انه يريد صرف ميزانية بقانون وبعد الرجوع لمصرف ليبيا المركزي الذي ابدى استعداده لتقديم الميزانية وعنده القدرة لذلك دفعنا بهذا القرار”.
ورأى أن محمد تكالة يحاول تعطيل تشكيل حكومة جديدة لاسباب خاصة به، مبيناً أن أعضاء من مجلس الدولة يوم 17 الشهر أكثر من 80% منهم متجهين لمصر ومجتمعين مع أعضاء مجلس النواب .
وأكمل “نحن ماضون في تشكيل حكومة جديدة والميزانية اعتمدت، نحن قمنا بما علينا حتى تكاله عندما يرفض ويطلب تعديل القوانين الانتخابية التي صدرت من لجنة الـ 6+6، لن نعدل أي مادة بناء على الاتفاق، محمد تكاله يحاول أن يلتف على الاتفاق الذي أصدره على المجلسين بالتصويت 90% واخذ النصاب الحقيقي”.
وشدد على أهمية العودة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي أوكل لمجلس النواب المصدر الوحيد لإقرار القوانين و الميزانية .