ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة،أن إقرار قانون الميزانية العامة اختصاص أصيل للسلطة التشريعية والمتمثلة في البرلمان وفق الإعلان الدستوري.
اوحيدة وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار”، أشار إلى أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات لم تنفذ أهم بنوده وهي أن اختصاص مجلس الدولة في اعتماد الميزانية استشاري مع السلطة التنفيذية فقط.
وأكد أن لا علاقة للبرلمان بالتشاور مع مجلس الدولة في اعتماد الميزانية العامة، منوهًا إلى أن اعتماد قانون الميزانية أزعج رئيس مجلس الدولة محمد تكالة المتناغم مع حكومة عبد الحميد الدبيبة.
اوحيدة نبه إلى أن حكومة الدبيبة تقوم بصرف أموال ليبيا بترتيبات مالية غير قانونية.