ليبيا – أكد تقرير ميداني لمؤسسة “خبراء فرنسا” في ليبيا إطلاق الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الأخيرة مبادرة “إي يو 4 سكيلز” (EU4Skills) بقيمة 7 ملايين و150 ألف يورو.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لتكريس المبادرة لتعزيز قابلية التوظيف والنمو الاقتصادي في ليبيا إذ سيتناول هذا الجهد التعاوني قضايا بالغة الأهمية مثل مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في الأنشطة الاقتصادية.
ووفقا للتقرير تركز المبادرة على تطوير التطبيقات المتعلقة بالاقتصادات الخضراء والزرقاء وتحسين أداء المؤسسات المصرفية والمالية لتسهيل الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ناقلًا عن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج وجهة نظره بالخصوص.
وقال الحويج:”تمثل إي يو 4 سكلز خطوة داعمة نحو تنفيذ استراتيجية وزارتنا لنمو القطاع الخاص في ليبيا فمن خلال معالجة تحديات قابلية التوظيف ودعم بناء اقتصاد المعرفة وتنمية المهارات وتحقيق التنمية المستدامة وإسناد الاقتصادات الخضراء والزرقاء والتركيز على التكنولوجيا ستخلق المبادرة فرص عمل جديدة”.
وتابع الحويج بالقول:”هذه الفرص ستدفع التنوع الاقتصادي فضلا عن سدها الفجوة بين نتائج التعليم وسوق العمل وكلها أولوياتنا ونتطلع إلى التأثير الإيجابي لهذا الجهد التعاوني ونشكر وفد الاتحاد والمؤسسة على دعمهما المستمر” فيما بين التقرير إن المبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي والحكومة الفرنسية.
وتابع التقرير إن المبادرة المنفذة من قبل مؤسسة “خبراء فرنسا” في ليبيا ستركز على تزويد الشباب بالمهارات التقنية المطلوبة وتعزيز قدرات المؤسسات العامة الرئيسية على تكييف تدابير واستراتيجيات التوظيف الفعالة لمعالجة عدم التوافق بين المهارات.
وأضاف التقرير إن المبادرة تأتي في إطار معالجة المجالات الحرجة التي تعيق تشغيل الشباب، مبينًا أنه لتحقيق هذه الغاية ستشارك “إي يو 4 سكلز” في 4 أنشطة رئيسية لتعزيز حوكمة التوظيف والآليات داخل النظام التعليمي وتأييد استراتيجية توظيف فعالة وضمان امتلاك الخريجين مهارات ذات الصلة بسوق العمل.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا “نيكولا أورلاندو”:”إن هذه المبادرة حاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في ليبيا من خلال معالجة تحديات التوظيف وتعزيز المهارات الرقمية والخضراء وتعزيز قدرات قطاع المال وتمكين القطاع الخاص وخلق فرص العمل ودفع التنوع الاقتصادي”.
وأضاف “أورلاندو” بالقول:” المبادرة شهادة مهمة على الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا ونحن نتوقع تأثيرات إيجابية كبيرة من هذا الجهد التعاوني” في وقت أشار فيه التقرير للعمل جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مسألة التوظيف.
وتابع التقرير إن هؤلاء يتمثلون في وزارات وزارة الاقتصاد والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني والعمل والتأهيل والتخطيط في حكومة تصريف الأعمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص و”اتحاد الجامعات المتوسطية”.
وبين التقرير إن هذه الشراكة هادفة إلى إجراء تقييمات المهارات المتعلقة بالقطاع وتطوير المناهج الدراسية الجاهزة للوظائف وتنظيم ورش العمل ومعارض العمل ودعم تطوير منصة عمل رقمية تربط الباحثين عن عمل بأصحاب العمل في جميع أنحاء ليبيا.
وقال مدير البرامج المؤسسة في ليبيا “ماكسيم بوست”:”نفتخر بمواصلة العمل مع حكومة البلاد في دعم التنمية الاقتصادية والرقمنة من خلال تزويد الشباب بالمهارات التقنية وتسهيل تعاون المؤسسات التعليمية والقطاعين العام والخاص والمبادرة ستعالج تحديات التوظيف والمساهمة في النمو الاقتصادي”.
وأوضح التقرير أن استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الليبي المزدهر من خلال هذه المبادرة تلت إنجازات مبادرات “أي- نيبل” لتمكين الحوكمة والرقمنة وتعزيز القطاعات الخضراء والمالية فمع إطلاقها تحول التركيز نحو تمكين الشباب بالمهارات اللازمة للنجاح بمجالات ذات طلب مرتفع.
ترجمة المرصد – خاص