ليبيا – اعتقد المحلل السياسي إدريس احميد، بأن ما يحدث داخل مجلس الدولة هو صراع بين توجهات خالد المشري ومحمد تكالة، وأن هذا الخلاف بعيد عن الديمقراطية الحقيقية وهناك استماتة على رئاسة المجلس خاصة من طرف تكالة الذي يخدم بشكل كبير حكومة عبد الحميد الدبيبة ويختلف تماما مع مجلس النواب، وأحيل الأمر للقضاء الذي سوف يفصل في الأمر.
احميد وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، اعتبر أن ما حدث بعيد عن القبول بالخسارة وهذا ما يعكس بأن العملية الانتخابية في ليبيا مهددة مع عدم قبول الأطراف بالخسارة، بل هناك تعنت ليس من أجل المصلحة العامة وإنما من أجل مصالح خاصة.
وأكد أن الانقسام في مجلس الدولة بات واضحا وجليا، وأصبح مُصدر للخلافات والانقسامات وربما سيجز البلاد لأمور لا تحمد عقباها.
وقال: “إذا استمر الخلاف داخل المجلس الأعلى للدولة يجب اللجوء لحل حاسم ينهي هذا الخلاف أو يتم إيقاف التعامل مع هذا المجلس، لأن ما حدث اليوم هو نتاج اتفاقات الترضية والحلول التلفيقية”.
واعتبر أن ما يحدث من خلافات بين أعضاء المجلس يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من تأخير الانتخابات ورفض شروط الاتفاقات السابقة من أجل خدمة مصالح أخرى، وأن ما حدث بعيد عن موقف الشارع الليبي.
احميد لفت إلى أن هذا التمديد يأتي من أجل مصالح خاصة وما حدث هو تأكيد على أن الليبيين لا زالوا بعيدين عن الانتخابات.