ليبيا – علق عيسى العريبي عضو مجلس النواب على قرار المجلس الرئاسي بشأن تسمية محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد، معتبراً أن المجلس الرئاسي استند القرار رقم 3 لسنة 2018 وأصدرت الرئاسة إلغاء هذا القرار مبدياً استغرابه من ذلك كيف كونه تصرف غير قانوني.
العريبي قال خلال تغطية خاصة على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الرئاسي ليس من صلاحياته المناصب السيادية ويعتبر قراره هو والعدم سواء .
وتابع “الاعضاء كلفوا هيئة الرئاسة في 2018 الشكري تم انتخابه ولكن تعثر ان يستلم وأصدر مجلس النواب قرار بتمديد للسيد الصديق وهذا ما نمشي عليه، المصرف موحد وانقسامه سينقسم وسيكون هناك مصرف تعود إدارته الحقيقة في بنغازي ونستطيع أن نقول إن البلاد انقسمت وسببها الرئاسي ولن ترضى الأطراف الموجودة الآن سواء مجلس النواب أو القوة الموجوده في برقة وفزان أن يكون المصرف تحت قيادة المليشيات، الرئاسي لا حول له ولا قوة مسكين مغلوب على أمره ولا قرار لديه”.
وأردف “أن كان المصرف لم يستطيع العما هناك وخطفوا احدى الادارات اليوم كيف تجعل مصرف ليبيا والاموال تحت ايدي المليشيات التي تعبث فيه ؟ هذا غير مقبول”.
وأكد على أن الخطوة غير مدروسة من الرئاسي كونه أنه دخل على مصرف ليبيا المركزي الذي لديه رئيس وهو الكبير ونائب رئيس وهو مرعي البرعصي، مشيراً إلى أنه حالياً بالتصرف والضغط من بعض القوى والمليشيات في طرابلس لاتخاذ هذه الخطوة سيصبح هناك انقسام.
ولفت إلى أن المجلس الرئاسي يمثل ثلاث أعضاء عضو عن فزان وبرقة وطرابلس، متسائلاً “هل الاعضاء عن فزان وبرقة يستطيعون تحويل مدير إدارة من مكان لآخر ؟ كيف يمثلني إن كان ليس لديه أي قوة وقرار في فزان؟ عبدالله اللافي هو فقط الموجود والباقي لا”.
وأفاد أن الرئاسي أصدر عدة قرارات اللجنة المالية وفشلت لأنه حيّد عن الذي أتى به وهو توحيد الجيش والمصالحة الوطنية ولكن مستشاريه أشار عليه أن يدخل على أمور تشريعية لذلك اصبح الآن طرف سياسي .
ورأى أنه ليس صحيح أن مجلس النواب ليس لديه أي سطوة في المنطقة الغربية وطرابلس ولا يمكنه تحيّد وتسمية أي مسؤول دون الموافقة من باقي القوى على الأرض والشركاء لاسيما مجلس الدولة، فهناك قرارات نفذت في المنطقة الغربيه وحكومة الدبيبه تعمل في طرابلس والمنطقة الغربيه كأنه عميد بلدية طرابلس وليبيا ليست طرابلس.