ليبيا – علقت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمينة المحجوب على رد إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء بعدم اختصاصها بالفصل في انتخابات مجلس الدولة.
المحجوب قالت في تصريح لمنصة “صفر” إن المختص الأصيل للفصل في مسألة الانتخابات بمجلسنا هو القضاء المدني أو رئيس المحكمة الابتدائية بأمر ولائي.
وتابعت “يتكون الأعلى للقضاء من خمسة إدارات وهي إدارة #التفتيش، النائب العام، إدارة القانون، إدارة #القضايا، وإدارة المحاماة العامة”.
وأشارت إلى أن إدارة القانون تقتصر مهامها على تفسير النص الغامض عندما تصدر أحكام غير مفهومة لمدعي أو مدعى عليه وتفصل في شكليات معينة ولا تفصل فيما يفصل فيه القضاء أصلًا.
وبيّنت أن الطلب الذي قدّم من قبل المشري أو نائب رئيس اللجنة القانونية من المفترض أن يقدّم لرئيس محكمة استئناف طرابلس أو المحكمة الابتدائية بأمر ولائي للفصل في صحة الانتخابات من عدمها.
وأفادت أنه بإمكان الطرف المتضرر أن يطعن أمام رئيس محكمة الاستئناف من ثم يحيلها الرئيس إلى الدوائر ويرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية الذي يختص القضاء المدني تحديدا بالفصل حول هذه الورقة.
وأكدت على أن رأي إدارة القانون صائب وفي محلّه لعدم اختصاصها الفصل في هذا الخلاف.