ليبيا – اعتبر المحلل السياسي، محمد امطيريد، أن قرار مجلس النواب بسحب صفة “القائد الأعلى للجيش”مهم جدا، خاصة بعد الادعاءات الأخيرة التي تمّت في العاصمة طرابلس، بعد بروز الصراعات بين مجلس الدولة وأطرافه، والمجلس الرئاسي الذين يتآمرون على اختصاصات مجلس النواب استنادا على اتفاق جنيف،واصفا ما قام به مجلس النواب بأنه “خطوة استباقية جريئة جداً” لم تحدث من قبل.
امطيريد وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، قال:” هي ضربة للمجلس الرئاسي الذي يسعى لخلق أجسام بمهام غير قانونية، ولا يؤدي الأخير مهامه تجاه الوطن وسيادة وحماية أراضيه ولا يحقق أي مصالح لليبيا”.
وعن امتلاك المجلس الرئاسي صفة القائد الأعلى،أوضح امطيريد قائلا:” هم في الواقع لا يسيطرون على رقعة جغرافية واحدة، وخير دليل على ذلك الاشتباكات التي دارت في ضاحية تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى الاشتباكات بين التشكيلات المسلحة داخل العاصمة، كل ذلك تغييب لدور الدولة الليبية وهيبتها”.
وأشار إلى أن إلغاء صلاحية المجلس الرئاسي جاءت بعد انتهاء مدة اتفاق جنيف، الذي ارتبط بمدة زمنية معينة، على الرغم من أن هذا الاتفاق لم يحقق شيئا من البنود التي جاءت الحكومة والمجلس الرئاسي من أجلها، على الرغم من مضاعفة مدة بقاءه التي حددت بـ18 شهر تم تمديدها لـ 18 شهر دون أي مصلحة تُذكر.
وختم امطيريد حديثه: “كان من الواجب على مجلس النواب سحب هذه الصلاحيات بعد كل ذلك، وبالتالي فهو إجراء طبيعي جدا، وقيام البرلمان بذلك هو تداخل المجلس الرئاسي لصلاحيات ليست منه حقه، وكان أبرزها محاولات الرئاسي تغيير محافظ المصرف المركزي، وهذا ليس من اختصاصهم”.