ليبيا – قال عبد الرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين فتوى المفتي المعزول الصادق الغرياني:” كلمة الحق والدفاع عن علوية القانون وحرية التعبير دُفعت ضريبتها غالية، ومن واجبنا أن نستمر في الدفاع عن هذا الحق، كي لا تذهب التضحيات هباءً”.
العرادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”،تابع حديثه:” يعتقد البعض بأن ما يجري هو انحياز لشخص المحافظ أو مناهضة للمجلس الرئاسي الذي دافعت عنه ليحكم حين كانت المخرجات تصاغ في تونس وجنيف، وحتى بعد صياغتها بالتواصل مع مجلس النواب لتضمينها في الإعلان الدستوري، والحمد لله أنني فشلت لأن المجلس الرئاسي لم يكن على قدر المسؤولية”.
وأضاف:”في هذه المرحلة، تحوّل الخلاف من الساسة إلى المؤسسات المالية بسبب القرارات المنعدمة الصادرة عن المجلس الرئاسي، الذي لا يملك هذه الصلاحية وهذا الوضع دفع كل طرف إلى الإدلاء برأيه،وهذا كان رأيي؛ أن الصديق الكبير يبقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورحيله ينبغي أن يتم وفق التشريعات النافذة”.
وأفاد بأنه من الصحيح أن كل الأجسام وجل المناصب،بما فيها منصب المحافظ، تجاوزت المدد المنصوص عليها في التشريعات، وإن كانت هذه المدد تنظيمية وليست حتمية، لكن هناك شبه إجماع بين المختصين بأن ما أقدم عليه المجلس الرئاسي مخالف بالمطلق لكافة التشريعات النافذة.
وأكد أن مجلس الإدارة الجديد اغتصب سلطة مجلس الإدارة الحالي، لأنه استند إلى قرارات منعدمة صادرة عن المجلس الرئاسي، الذي لا وجود دستوريا له،وحتى وفق مخرجات جنيف، فإن المجلس الرئاسي فاقد للصلاحية في إعفاء أو تعيين أي من المناصب السيادية، وعلى رأسها منصبا المحافظ ونائبه.
وواصل حديثه:” أقول ذلك دفاعا عن تشريعات شاركت في صياغتها وحتى إصدارها،وهذا هو رأيي المستند إلى التشريعات النافذة، بينما ما فعله المجلس الرئاسي ومجلس الإدارة الجديد المغتصب لصلاحيات مجلس إدارة المصرف المركزي الحالي، يستند إلى فائض القوة وفرض أمر واقع،فأي المواقف أصح؟”.
ونبه إلى أن قرارات المجلس الرئاسي التي وصفها ب” المنعدمة” تسببت في احتمالية إيقاف التواصل مع المؤسسات المالية الدولية، وتدني تصنيف المصارف الليبية،وخاصة المصرف الخارجي، مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد والمواطن الليبي في ظل هذا الانقسام السياسي وتهديدات حكومة أسامة حماد بإيقاف النفط.
وختم العرادي :” لكن، إذا كان للكاوبوي رأي آخر بمنح السويفت لمجلس الإدارة الجديد، فإن ذلك يعني ببساطة أن المجلس الرئاسي بات سلطة أمر واقع، ويمكنه إسقاط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وتشكيل حكومة جديدة،وهذا محال إلا إذا استطاع بسط سيطرته على كامل التراب الليبي بالقوة وأصدر إعلاناً دستورياً جديداً، في ظل وجود سلطة في شرق البلاد تتحكم فيها قبضة ديكتاتورية عسكرية، وغرب ممزق تتقاسمه سلطات شكلية ومجموعات مسلحة منقسمة على نفسها وموزعة بين أصحاب النفوذ”.