ليبيا – صرح عضو مجلس النواب عبد المنعم حسن، بأن استمرار أزمة محافظ مصرف ليبيا المركزي، قد تدفع إلى اتخاذ إجراءات تاريخية.
العرفي وفي حديثه مع وكالة “سبوتنيك”، أضاف:” أنه في حال استمرار العبث وفرض الأمر الواقع بالقوة، يمكن اللجوء إلى خطوات تاريخية، من شأنها استقلال مصرف ليبيا في الشرق عن المقر الرئيسي في العاصمة، واستئناف تصدير النفط، مع تحويل الإيرادات للمصرف في الشرق، ومراعاة التوزيع العادل للثروة، حتى لا تتعطل عجلة التنمية التي تقوم بها الحكومة المكلفة من البرلمان”.
وشدد على ضرورة التوزيع العادل للثروة، وعدم الإضرار بمؤسسات الدولة المالية، وفرض السيطرة عليها بالقوة، لما لذلك من تبعات خطيرة على حياة المواطن، وعلى أمن البلاد ومركزها الاقتصادي.
وحول بيان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الثلاثاء ودعوته لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحد أقصى 17 فبراير 2015، قال العرفي:” يبدو أن رئيس المجلس تم استخدامه لتمرير قرار إيقاف الصديق الكبير، والاستناد لقرار مجلس النواب بشأن تعيين محمد الشكري الذي انقضت مدته بعد مرور 4 سنوات، حيث صدر القرار في 2018، وهو خطأ أخر وقع فيه الرئاسي، وعاد ليصحح موقفه بالدعوة للعودة للحوار السياسي مجددا”.
ولفت إلى أن مجلس النواب يعمل على اختيار المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي، من خلال اللجنة المشكلة من المجلسين، كما يعمل على استكمال مسار الإجراءات الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وشدد العرفي على ضرورة المحاسبة والتحقيق بشأن عمليات الصرف لحكومة عبد الحميد الدبيبة خلال السنوات الماضية، وإخضاع الجميع للمحاسبة بمن فيهم محافظ المصرف المركزي، وذلك في إطار الحفاظ على وحدة البلاد وسير عجلة التنمية.
العرفي حذر من فرض بعض الرؤى بالقوة على المصرف، ومؤسسات الدولة التي تخلف الكثير من الأضرار لكافة أنحاء البلاد.