وسائل إعلام: تمويلات سعودية ليبية لمصر لشراء الغاز

وتحتاج مصر إلى نحو ملياري دولار من الغاز لتغطية الطلب الصيفي حتى أكتوبر، وفقا لأحد المصدرين المطلعين على خطة الحكومة، لكن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تفتقر إلى الأموال اللازمة لتغطية واردات الغاز الطبيعي المسال بالكامل.

وقال أحد المصدرين: “بدون دعم من أصدقائنا في الخليج، لن نتمكن من دفع ثمن هذه الشحنات”.

وأضاف أن المسؤولين يتطلعون إلى جمع المزيد من الأموال من الحلفاء.

وقال المصدران إن السعودية مولت ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال البالغ عددها 32 التي اشترتها القاهرة حتى الآن هذا العام، والتي تبلغ قيمتها وفقا لحسابات رويترز نحو 150 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وأضاف المصدران أن ليبيا اشترت شحنة واحدة في يوليو بقيمة نحو 50 مليون دولار بأموال من مؤسسة النفط الوطنية الليبية.

ولم يتم الإبلاغ عن فاتورة الغاز المصرية والتمويل من المملكة العربية السعودية وليبيا من قبل.

وقال متحدث باسم وزارة البترول المصرية إن تفاصيل مناقصة الغاز سرية. ولم تستجب الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي وشركة الطاقة الوطنية الليبية لطلبات رويترز للتعليق.

وكانت قد اضطرت مصر إلى اللجوء إلى خفض الأحمال في العام الماضي للحفاظ على عمل شبكتها وسط نقص إمدادات الغاز وارتفاع الطلب، وتفرض أزمة الطاقة المتفاقمة ضغوطًا على ميزانية القاهرة في حين تكافح فاتورة دعم باهظة.

وقالت شركة إنرجي أسبكتس الاستشارية إن إنتاج مصر من الغاز المحلي انخفض إلى أدنى مستوى له في ست سنوات في مايو، بنحو 25% عن ذروته في 2021، ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 22.5% أخرى حتى 2028.

كانت البلاد تخطط لتصبح مصدرًا رئيسيًا للغاز بعد أن اكتشفت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني حقل ظهر البحري العملاق في عام 2015.

وقالت وزارة الطاقة في ذلك الوقت عندما بدأ حقل ظهر الإنتاج في عام 2017 أن الحقل سينتج 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا حتى عام 2039، ولكن بعد ارتفاعه إلى ذروة عند 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2019 انخفض الإنتاج إلى 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا فقط في النصف الأول من عام 2024.

المصدر: المال + رويترز