ليبيا – اعتبر يوسف البخبخي الأكاديمي الموالي للمفتي المعزول الغرياني، أن فكرة إقالة الصديق الكبير في ذاتها هي الخطوة الاحادية أن المجلس الرئاسي عندما انطلق في هذا الإجراء انطلق على غير أساس قانوني وهو في حقيقته حالة بروتوكولية وهو إفراز لملتقى الحوار السياسي وفي جوهره افراز للقاء طرفي الازمة مجلس النواب والدولة واصفاً اياها بالخطوة الاحادية.
البخبخي قال خلال استضافته عبر تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” إن خطوة الرئاسي وبيان الرئاسي بعد إقالة الكبير دعا في بيانه بعد حدوث حالة التأزم وحديث الأطراف الدولية والبعثة الاممية بالامتناع عن الخطوات الأحادية وكان في بيانه دعا مجلسي النواب والدولة لصناعة محافظ ونائبين ومجلس الإدارة أي أنه عاد للنقطة صفر، مؤكداً على أن المناصب السيادية ليست من اختصاص المجلس الرئاسي مطلقاً.
وأكد على أن الرئاسي في حقيقة الأمر لم ينجز شيء حقيقي بقدر أنه اعاد الكرة لمجلس النواب بمعنى آخر البلاد اليوم أسرى مجلس النواب ومن سيوافق عليه ليدير مصرف ليبيا بحسب قوله.
وأكمل ” القول إن المجلس الرئاسي يلعب دور بارزاً هو لم يلعبه، يلعب دوراً بارزاً لو استدعى صلاحيات الرئيس واضحى رئيساً، الرئاسي هذا حاله بروتوكولية لا يمتلك الصلاحيات”.
وقال أن الكبير الذي انحاز لما وصفه بـ”مشروع الرجمة” أساء الإدارة النقدية وعجز عن حل مشكلة السيولة والمجلس الرئاسي لا زال حاله بروتوكولية ولا زال الثلاثي يعيش حالة الرفاهية وفقاو لقوله.
وأضاف “اليوم رئيس المجلس الرئاسي في الصين ! وكأن الأمور اعتيادية في البلد والرجل يعيش حالة من الرفاهية وإشباع النزوات، الرئاسي الذي في لحظة وهم تطلع الليبيين اليه ان يقوم بمهام كحل مجلسين او تجميدها وهذا يتطلب الاستدعاء الاستثنائي، لكن الثلاثي لا يمتلك الرجولة ولا الإرادة ولا الحس الوطني للقيام بهكذا مهام، الأمر ليس اعتباطي هو بقى أسير حالته البرتوكولية والتوقعات يجب ان يدرك الليبيين خارج الواقع لا علاقة لها بالسياق”.
البخيخي لفت إلى أنه كان الجميع يتمنى أن يمتلك الرئاسي الحس الوطني والجرأة على تجميد هذه المجالس ولكن الجميع أصبح اسرى هذا السجن المسمى الاتفاق السياسي والذي يدفع الثمن بقاء السجن والاتفاق هي المنطقة الغربية والمشروع المدني الذي أضحى مكبلاً، مبيناً أن المجلس الرئاسي أعاد الكرة لمجلس النواب لصناعة محافظ جديد.
ورأى أن أي توافق فيه مجلس النواب هو خطر على ليبيا وتكون فيه “الرجمة” وجهاز المخابرات العامة هو خطر على ليبيا والثورة والمشروع المدني، متمنياً أن ينفجر الاتفاق السياسي وتخرج منه البلاد ويتم استعادة ارادة الثورة لإعادة البوصلة نحو اعادة بناء الشرعية.
وشدد على أن من يبحث عن تفاهمات بين النواب والدولة يبحث عن بقاء الأمور كما هي عليه، مشيراً إلى أنه على الصعيد الشخصي يتمنى الا يحصل التفاهم.