ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشرته مؤسسة أبحاث “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” الأميركية تغيير أدوات صراع الفصائل المتنافسة من السلاح إلى المال.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أوضح أن المؤسسات المالية باتت أدوات حرب جديدة عوضا عن رصاص البنادق فالمتصارعون الآن يقاتلون في جبهة المال على الموارد من أجل ثروة هائلة تزخر بها البلاد.
ووفقًا للتقرير لا زال بوسع كل من واشنطن والبعثة الأممية ممارسة نفوذ أكبر من أي لاعبين آخرين إن اختارتا ذلك في وقت باتت فيه الطبقة القيادية “غير الشرعية” في ليبيا تدفع بالأخيرة إلى مزيد من الفوضى لا لشيء سوى تحقيق المكاسبها الخاصة بها.
وبحسب التقرير يمثل غياب التدخل الدولي القوي وانتهاز فرصة الكارثة المالية الحالية تدهورًا أكبر في البيئة السياسية وإن تم حل الأزمة المصرفية مؤقتًا مشيرًا لاتفاق أخير لمجلسي النواب والدولة الاستشاري رغم عدم توافقهما تاريخيًا على ترتيب انتقالي بديل بعد رحيل الصديق الكبير عن منصبه.
وتابع التقرير إن الإدارة الحالية للمصرف المركزي ستتمكن في ظل غياب حل متفق عليه دوليًا للأزمة المصرفية من دفع المرتبات لغالبية مستحقيها إلا أن الدينار سيواصل الانزلاق مع بقاء النظام المصرفي معلقًا، مؤكدًا تمتع واشنطن الآن بنفوذ كبير لمعالجة هذه المعضلة.
وبين التقرير إمكانية تولي الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين تكتيكات ضغط لمعالجة نزاع طويل الأمد حول تشكيل حكومة تكنوقراطية جديدة للمساعدة في استقرار البلاد، موضحًا إن تهديدات الجماعات المسلحة لهذه السلطة التنفيذية المنتظرة قد تنتهي إذا تم حرمان من يهددون من الأموال.
واختتم التقرير بالإشارة لاحتمالية خلق وقت ومساحة لتشكيل تحالفات سياسية بديلة واستبدال نخبة تعاملت مع ليبيا لفترة طويلة وكأنها حسابات مصرفية شخصية لها.
ترجمة المرصد – خاص